أطلقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، خطة "الاستجابة للطوارئ" بقيمة 378.5 مليون دولار "لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا" في لبنان.
وبموجب بيان من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ستوفر هذه الخطة "الدعم الإنساني المنقذ للحياة لـ1.1 مليون من اللبنانيين الأكثر ضعفا والمهاجرين المتأثرين بالأزمة المستمرة".
وتأتي الخطة عقب المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني الذي عقد الخميس الماضي، برئاسة فرنسا والأمم المتحدة، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة نحو 200 شخص وجرح حوالي 6500 آخرين.
وتقول الأمم المتحدة : "لبنان يعاني حاليا من الانهيار الاقتصادي والمالي، ومن جائحة كورونا، فضلا عن الآثار الكارثية لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل عام وتأثير الأزمة السورية".
وعرفت الخطة الأشخاص "الأكثر ضعفا" بأنهم فئات من اللبنانيين والمهاجرين المتضررين من الأزمة، حيث سيتم تقديم "المساعدة المباشرة للنساء والأطفال والرجال الذين هم بأمس الحاجة إلى مساعدتنا".
وتعتبر الخطة الجديدة مكملة لبرامج الأونروا ولخطة لبنان للإستجابة للأزمة السورية، بما فيها اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمعات المضيفة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن "الخطة تم تطويرها لمدة 12 شهراً بقيادة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي والفريق القطري للعمل الإنساني".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد الطبقة السياسية اللبنانية "الفاشلة" التي ألقى اللوم عليها في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وذلك لدى افتتاحه مؤتمر المانحين الذي جمع 370 مليون دولار.
وبعد مرور عام على الانفجار الذي هز ميناء العاصمة وأغرق لبنان بدرجة أكبر في الأزمة الاقتصادية، لم يشكل الساسة بعد حكومة قادرة على إعادة بناء البلاد على الرغم من الضغوط الفرنسية والدولية.
وقال ماكرون في تصريحات لدى افتتاحه المؤتمر: "يراهن زعماء لبنان فيما يبدو على استراتيجية المماطلة، وهو أمر مؤسف، وأعتقد أنه فشل تاريخي وأخلاقي".
وأضاف، "لن يكون هناك شيك على بياض للنظام السياسي اللبناني. لأنهم فشلوا منذ بداية الأزمة وحتى من قبلها".
وقادت فرنسا الجهود الدولية لإنتشال مستعمرتها السابقة من الأزمة.