أسف النائب هادي أبو الحسن عشية الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، "لاستمرار الجميع بالهروب من المسؤولية والتنصل من المحاسبة والقضاء".
وجدد في حديث الى برنامج "أقلام تحاور" من "صوت كل لبنان"، موقف اللقاء الديموقراطي الداعي منذ البداية الى الذهاب الى لجنة تحقيق دولية، معتبرا أنه "يجب على المسؤولين في لبنان من أعلى الهرم وحتى آخر مسؤول أن يضع نفسه تحت التحقيق وتسهيل مسار القاضي بيطار والذهاب باتجاه رفع الحصانات".
ورأى أبو الحسن أن "موقف رئيس الجمهورية الأخير حول استعداده المثول أمام القاضي بيطار مرحب به ولكنه غير كاف وأتى متأخرا سنة كاملة وكان يجب أن يكون منذ اليوم الأول".
وعن اقتراحي التعديل اللذين تقدم بهما تيار المستقبل، كشف أبو الحسن أن "اللقاء الديموقراطي مع هذين الاقتراحين والتوقيع عليهما مبدئيا سيكون الاثنين".
اما في ملف تشكيل الحكومة فرأى أبو الحسن أن "الأمور حتى هذه اللحظة غير مطمئنة لأن المواقف التي تطلق حول الحصص مستفزة لمعاناة الناس، إذ لا يجوز التفكير بثلث معطل وحقوق الطوائف"، مشيرا الى أن "الاثنين المقبل يشكل محطة فاصلة لتأكيد الخيارات والتوجهات".
وإذ شدد أبو الحسن على وجوب محاسبة المعرقلين في حال استمرار النهج القائم، اعتبر أن "الوصول الى حائط مسدود في التأليف يثبت أن المسألة لا تتعلق بالحكومة بل بما هو أبعد من ذلك"، مؤكدا موقف الحزب الاشتراكي ب"تسهيل التشكيل ودعوة جميع الافرقاء السياسيين الى التسهيل".
وأعرب عن خشيته من "عدم تأثير إقرار الاتحاد الأوروبي للاطار القانوني للعقوبات على المتحكمين بزمام الأمور لأن من يمارس أبشع أنواع الظلم بحق شعبه لن يتحسس هذه العصا".