إلّا انّ المرجع نفسه يضع علامة استفهام كبيرة حول موقف تيّار رئيس الجمهوريّة، «فمن جهة «التيار الوطني الحرّ» لم يسمِّ ميقاتي، ورئيسه يقول إنّ التيار لن يشارك في الحكومة، ولا يريد شيئاً وسيكون عاملاً مسهلاً، وقال للرئيس المكلّف إنّه لن يمنح الثقة للحكومة. فيما ينبري بعض مسؤولي التيار بالحديث عن معايير التأليف والحقوق التي لا يمكن القبول بأقل منها». امام هذه الازدواجية، والكلام للمرجع نفسه، «ليس في الإمكان توقّع انفراج حكومي».
على أنّ مصادر مطّلعة على أجواء اللقاءات بين عون ميقاتي، لخّصتها لـ»الجمهورية» بقولها، «انّ الرئيسين من الأساس حذران من بعضهما البعض، واللقاءات الثلاثة بينهما، بما طُرح خلالها من افكار وملاحظات اوليّة، كانت في جوهرها استطلاعية، ليقرأ كلّ منهما شخصيّة الآخر، ويسبر أغواره ويقف على مكنوناته. واللقاء الرابع بينهما يمكن اعتباره اللقاء الاوّل من حيث البحث الجدّي في الصيغة الحكوميّة. ومهلة الأيام الأربعة التي قرّرا أن يستريحانها، هي بمثابة فرصة لكل منهما لكي يعدّ أوراقه للحظة الجدّ التي تحدّد موعدها الاثنين المقبل. وقد استبق الرئيس ميقاتي لقاء الإثنين بحركة اتصالات مكثّفة مع مراجع سياسية ونيابية معنيّة بالمشاركة في الحكومة.
الأمر الوحيد المحسوم في هذا السياق، وكما تؤكّد المصادر نفسها، هو أن لا حكومة قبل الرابع من آب. ولكن ما هو متوقع أن تنطلق لقاءات الرئيسين، اعتباراً من يوم الاثنين بوتيرة متتالية قد تتولّد عنها حكومة ضمن سقف زمني لا يتجاوز منتصف شهر آب. وخصوصاً أنّ شكل الحكومة محسوم؛ حكومة من 24 وزيراً، تضمّ اختصاصيين من غير الحزبيين (ترضى عنهم طوائفهم ولا يستفزون المرجعيّات السياسية). ومهمّتها معروفة باتخاذ اجراءات وخطوات في سياق عملية اصلاح شاملة وانقاذ مالي واقتصادي. وما يبقى من تفاصيل لها علاقة بتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية «المدهنة»، فيفترض الّا يطول حسمه على جاري ما كان يُعمل به خلال تشكيل الحكومات السابقة. إلا اذا كانت كل هذه التفاصيل ما زالت معلّقة تحت سقف المعايير والأصول والحقوق والثلث المعطّل، فمعنى ذلك بدء العدّ التنازلي لإعلان الفشل وإطاحة الأمل بتشكيل حكومة.