في تطور لافت، تبنّى مجلس الاتحاد الاوروبي أمس، إطار عمل لإجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان. ينص هذا الإطار على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات، المسؤولين عن تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان، من خلال أي من الإجراءات التالية:
- عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية، من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.
- عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي، كما في اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال.
- سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، طالما أنّ الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرّح به لرأس المال.
وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظّر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.