شدّد رئيس "حزب الحوار" النائب فؤاد مخزومي، على أنّ "جريمة انفجار مرفأ بيروت هي أكبر جريمة حصلت في بيروت وكلّ لبنان، فالطبقة السياسيّة تعيد تذكيرنا بهذه الجريمة بشكل يومي، من خلال الطريقة الّتي تتعاطى بها مع هذا الملف"، واصفًا ما يحصل في قضيّة رفع الحصانات بـ"البدعة".
وأكّد، خلال لقائه في مكتبه بوسط بيروت، وفدًا من لجنة عوائل شهداء انفجار مرفأ بيروت، "أنّه مع رفع الحصانات"، مشيرًا إلى أنّ "هذا حقّ للبنانيّين، لكن ما تحاول المنظومة السياسيّة فرضه يتطلّب تعديلًا للدستور، وهذا أمر يأخذ الكثير من الوقت ويلزمه العديد من الإجراءات".
وتوجّه مخزومي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقول: "إنّ المادّة 40 من الدستور واضحة، ومفادها لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائيّة نحو أيّ عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرمًا جزائيًّا، إلّا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجريمة - الجرم المشهود". وتساءل: "ما دمتم جميعا تقولون إنّكم تريدون رفع الحصانات، فلماذا لا تترجمون هذا الكلام على أرض الواقع؟".
وتمنّى على بري أن "يدعو إلى جلسة عشيّة 4 آب، أي يوم الثلثاء المقبل، ليصبح واضحًا أمام الناس من هُو مستعد لرفع الحصانات عن المتّهمين ومن يسعى إلى حمايتهم"، مركّزًا على أنّ "همّنا الأساسي معرفة الحقيقة، ولنترك للقضاء التحقيق بشكل شفّاف لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة، وإنزال أقصى العقوبات بهم". وأبدى استغرابه "كيف يمكن لنواب من الشعب التوقيع على عريضة العار، من دون الالتفات إلى هول الجريمة كأن الأمر لا يعنيهم".
من جهته، أوضح المتحدّث باسم لجنة عوائل الشهداء وليم نون، أنّ "الاجتماع مع مخزومي هو للبحث في ملف رفع الحصانات عن المتّهمين في جريمة المرفأ"، مبيّنًا أنّ "البعض يحاول عرقلة هذه القضيّة دستوريًّا، علمًا أنّ الموضوع كلّه يحتاج إلى 5 دقائق في مجلس النواب لو كانت النية موجودة، وهذا ما نطرحه أمام عدد من النوّاب الّذين يشبهوننا ويريدون الحقيقة مثلنا، ومخزومي منهم". وشدّد على أنّ "4 آب بعد أيّام، والحساب قادم، وسنسمّي كلّ من تسبّب باستشهاد أهلنا وكلّ من يحاول عرقلة التحقيق".