أشار وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، الى أن "الحكومة العراقية قررت زيادة كمية النفط المقدمة، بمقتضى اتفاقية سابقة مع لبنان، إلى مليون طن بدلا من نصف مليون، وذلك باعتبار "مسؤوليتها الأخلاقية" تجاه لبنان"، لافتا إلى تحديد آليات استرداد قيمة النفط عبر الاستفادة من خدمات لبنان الصحية والهندسية المتميزة وبعض الإنتاج والصادرات، التي يمكن استغلالها لسداد "جزء" أو "كل المبالغ" المستحقة للعراق.
وكشف إسماعيل، في حديث تلفزيوني أن "العراق تعاقد على بيع هذه الكمية من النفط إلى لبنان بالسعر العالمي، وهناك اتفاق بين البلدين على عدم تسديد مستحقات بغداد بالدولار، وإنما على شكل خدمات، وإذا لم يحدث ذلك يكون لبنان مدينا للعراق بتلك المستحقات التي يتوقع أن تبلغ 300 إلى 400 مليون دينار عراقي خلال عام، وسينظر العراق في كمية العام المقبل من النفط بعد تقييم قدرة لبنان على السداد".
من جهة اخرى، اوضح اسماعيل أن حكومة بلاده تعتبر الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي أولوية، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن الاستيراد، نافيا، من جهة أخرى، وجود أي "تدخل صيني" في السياسات النفطية العراقية.
وشدد إسماعيل على رغبة بلاده مواءمة سياساتها مع سياسات الطاقة العالمية الجديدة، وأشار إلى حث الإدارة الأميركية بغداد للعمل على هذا الملف، مشيرا الى أن "العراق يتجه بشكل واضح نحو الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية، حيث أعلنت قرارات وزارية في هذا الصدد، وتم إرساء مجموعة من العطاءات على شركات كبرى مثل "سكاتيك" النرويجية، و"مصدر" الإماراتية، و"توتال" الفرنسية.
أما بخصوص المشروع الذي وصفه مسؤول كبير بالبيت الأبيض "بالتاريخي"، والمتعلق بالتقاط 5.2 مليون متر مكعب من الغاز المشتعل من إنتاج النفط في البصرة، فقد أوضح إسماعيل أن توجه الحكومة العراقية الحالي هو الاستثمار في مجال الغاز، وهو أمر يبدو واضحا منذ حزيران 2020، حين تم ضخ أكثر من مليار دولار بشركة "غاز البصرة"، كما دعمت الحكومة مشروعات الغاز في الناصرية والعمارة، وغيرها.