أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الى "أن هناك تحفظات على زيادة بدل النقل خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة العمل في حضور الهيئات الاقتصادية والاحصاء المركزي والاتحاد العمالي منذ يومين". ورأى انه من "المفروض ان يكون هناك نوع من العقد الاجتماعي يقوم على تنازلات من كل الفرقاء لاننا أمام أزمة وطنية كبرى، إذ أن الفقير يتجه الى المزيد من الفقر والى الجوع والانتحار والبلد يتجه أكثر فأكثر الى الانفجار".
وتوجه الاسمر الى رئيس مجلس الوزراء، فقال: "انها الفرصة الأخيرة، ولان الضمان هو مسؤولية الجميع والمسؤولية الأولى للاتحاد العمالي، نعلن أن رفع الدعم كان عشوائيا وغير مدروس وتم تحت ضغط حاكم مصرف لبنان وعدم فتح اعتمادات ونحن نقول أن ما تم من ترشيد ورفع دعم كان يجب أن يحصل بعد اتصالات مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأوروبية والعربية لتأمين البديل عن انهيار المنظومة الصحية بكاملها، وترشيد الدعم من سيدفع فروقات الضمان مما سيؤدي الى تفليسه والمس في موجودات نهاية الخدمة".
ولفت الاسمر خلال مؤتمر صحفي مع المدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الى "ان المؤسسات هي في طريق الانحلال"، وقال:" المرفأ يشكو من عدم القدرة على تأمين السيولة وعلى شراء قطاع الغيار وعن تأمين المحروقات، وكذلك: مصالح المياه (تقرير اليونيسيف) - الليطاني، مؤسسة كهرباء لبنان، أوجيرو وما يحصل بالاتصالات. المؤسسات لا قدرة لها على تأمين الفروقات التي سيدفعها المضمون، اضافة الى مشكلة الدواء ومشكلة الاستشفاء والفروقات على المضمون تصل الى الملايين".
واعتبر الاسمر "ان القطاع الصحي الى مزيد من التدهور"، معددا العقبات التي تعترض المضمون، وهي: دواء مفقود ومرفوع ثمنه مضاعف عشر مرات على دولار 12.000 ليرة، فروقات هائلة في فاتورة الاستشفاء والمستلزمات الطبية، ارتفاع في أسعار المحروقات حتى الحريق، ارتفاع في أسعار المولدات،ارتفاع في أسعار السلع الأساسية حتى توافر كل هذه السلع، أجور على سعر 1500 ل.ل، رفض رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح شطور الأجر وملحقات الأجر وتذرّع بالتضخم والكتلة النقدية، بدل النقل : "اجتماع عند وزيرة العمل".