أشارت الدولية للمعلومات في تقرير لها بعنوان "4 استشارات نيابية للتكليف والأصوات بين 65 صوتا و90 صوتا"، الى أنه "منذ اندلاع حراك 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم في نهاية شهر تموز 2021، شهد لبنان 4 استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون لاختيار شخصية لتشكيل الحكومة في ظاهرة غير مسبوقة في حياتنا السياسية، واحدة من هذه الاستشارات أدت إلى تكليف شخصية شكلت الحكومة أي الدكتور حسان دياب واثنتان إلى الاعتذار هما السفير مصطفى أديب والرئيس سعد الحريري والرابعة مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي ليبقى السؤال هل يؤلف أو يعتذر؟ والأصوات التي حصل عليها المكلفون عكست الاستشارات الملزمة والتوجهات السياسية والطائفية للكتل والقوى السياسية والانتماءات الطائفية".
أضاف التقرير: "تبعا لنص الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور اللبناني "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها". وهذا التعديل الدستوري الذي حصل في العام 1990 بعد اتفاقية الطائف حد من صلاحية رئيس الجمهورية الذي كانت له الحرية في اختيار من يشاء لرئاسة الحكومة.
ولفت إلى أنه جرت منذ تشرين الأول 2019 حتى اليوم 4 استشارات لتكليف شخصية لتأليف الحكومة، جاءت نتائجها كالتالي:
- بعض هذه الاستشارات جرت في خلال أسابيع على الاستقالة أو الاعتذار ولكن مع تكليف حسان دياب تأخر إجراء الاستشارات 52 يوما وهي فترة طويلة.
- العدد الأعلى من الأصوات ناله مصطفى أديب (90 صوتا) والأدنى سعد الحريري (65 صوتا).
- نال حسان دياب العدد الأدنى من الأصوات السنية (6 أصوات) بينما نال عددا كبيرا من الأصوات المسيحية (36 صوتا).
- نال مصطفى أديب عددا متدنيا من الأصوات السنية 18 صوتا، بينما نال العدد الأعلى من الأصوات المسيحية (39 صوتا).
واختلفت تسمية القوى السياسية والنيابية بين استشارات وأخرى، ففي حين سمى الحزب التقدمي الاشتراكي نواف سلام في الاستشارات التي أفضت إلى تسمية حسان دياب، وامتنعت القوات اللبنانية عن التسمية لتعود وتسمي نواف سلام في الاستشارات التي أفضت إلى تسمية مصطفى أديب.
وأشار التقرير إلى أنه كان لافتا في الاستشارات الأخيرة التي أفضت إلى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي أن كتلة النواب الأرمن لم تسم أحدا بينما سمت في الاستشارات السابقة الإسم الذي اختارته أكثرية النواب.