في أعقاب كشف الرئيس سعد الحريري عن سلسلة مشاريع واقتراحات القوانين التي تقدمت بها كتلة «المستقبل» الى المجلس النيابي والخاصة بـ»تعليق العمل ببعض مواد القوانين الدستورية الخاصة بآلية رفع الحصانات الممنوحة في مجالات عدة، عكست اجواء «بيت الوسط» ردات فعل ايجابية من شأنها ان توسّع حملة التواقيع على اقترحات القوانين المقترحة عشية الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت.
ad
وقالت مصادر مطلعة على اجواء «بيت الوسط» انّ اولى ردات الفعل التي تبلّغها الحريري استعداد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي توقيع اقتراحات القوانين مؤيّداً الخطوة في توقيتها وشكلها ومضمونها.
وعلمت «الجمهورية» انه بعد دقائق من انتهاء الحريري من مؤتمره الصحافي، ترددت معلومات بين أعضاء كتلة «المستقبل» الذين توزّعوا على قاعات «بيت الوسط» تتحدث عن ارتياح رئيس مجلس النواب نبيه بري وترحيبه بالخطوة وتأييده لها من دون تأكيد ما إذا كانت الخطوة مدبّرة باتفاق بين الحريري وبري قبل إطلاقها من «بيت الوسط».
وظهر جلياً ارتياح بري من تقديم الشبكة الوطنية للإعلام «NBN» التابعة له في مقدمة نشرتها المسائية عند السابعة مساء وقائع المؤتمر الصحافي للحريري لمدة اقتربت من 8 دقائق قبل أي حدث آخر، رغم حجم التقارير الاعلامية التي كانت تتناول استشارات التأليف النيابية.
وكان الحريري قد قال في مؤتمره الصحافي الذي خصّصه للحديث عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت: «هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ وهي تعمل ليلاً ونهاراً لتقول ان نواب «المستقبل» تخلّوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضد رفع الحصانة»، وأكّد أنّ «هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب».
ad
وقال: «القرار الاستثنائي الذي يجب ان نتخذه، وقد اتخذناه اليوم، هو اقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة أو أصولاً خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين. وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة، ويذهب الجميع عند المحقق العدلي، ولا يعود هناك من مظلة فوق رأس أحد. وهكذا لا يعود فعلاً هناك شيء اسمه حصانات ولا محميات ولا امتيازات. وأمام حجم هكذا جريمة يستحق منّا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمّرت، أن نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع للوصول الى الحقيقة». وختم: «هذا اقتراحنا اليوم ككتلة مستقبل وسيوقّعه كل أعضاؤها، وقد شكلنا لجنة من الكتلة لزيارة كل الكتل النيابية لنطلب توقيعها على الاقتراح».