نفى مصرف لبنان ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن ان المصرف قد اشترى 600 مليون دولار من السوق، مؤكدا ان " هذه المعلومات المتداولة هي عارية من الصحة تماما ولا تمت إلى الحقيقة بصلة وبعيدة كل البعد عن السياسة المعتمدة من قبل مصرف لبنان، وهي فقط أخبار من نسج الخيال لتضليل الرأي العام وضرب صورة مصرف لبنان ضمن حملات مبرمجة اعتادها اللبنانيون".
وأكد المصرف ان "الشح في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لدى الصارفين في هذه الفترة يؤكد عدم صحة هذه الاخبار المتداولة"، مشددا على ان "ارتفاع سعر الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية مرده الى عدم الاستقرار السياسي وليس اسبابا نقدية". كما أكد تمسكه بالقيام بواجباته كسلطة نقدية في ظل الظروف الحالية ويترجم ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة لدعم الاقتصاد والوضع الاجتماعي.
وأشار المصرف الى أنه قد ألزم المصارف كافة ومؤسسات الصارفة بجميع فئاتها، بأن تعمد الى تسجيل كل عمليات بيع وشراء الدولار الاميركي على منصة صيرفة بموجب التعميم الاساسي رقم 157 للمصارف والتعميم الاساسي رقم 5 لمؤسسات الصارفة، وإحالة المخالفين الى الهيئة المصرفية العليا. كما ان مصرف لبنان يمنع بالتالي القيام بأي عملية بيع او شراء غير مسجلة على هذه المنصة".