أُثيرت في عام ١٩٤٥ في مصر، قضية سكرتير عام جماعة الإخوان المسلمين عبد الحكيم عابدين( زوج شقيقة المرشد العام حسن البنا) أي صهر المرشد العام. فقد نُقل للبنّا أنّ عابدين يستغل مركزه" لانتهاك حرمة بيوت وأعراض بعض الإخوان". وفي أسابيع معدودةٍ تعدّت هذه التهم الأخلاقية نطاق البنا والشاكين، وحفنة من القيادات إلى قطاعاتٍ واسعة من الإخوان. وكُلّف أحد نواب البنا، إبراهيم حسن بالقيام بتحقيق سري غير رسمي، وتقدّم حسن باقتراح يقضي بفصل عابدين، ومعه أعضاء مكتب الإرشاد الأربعة الذين اتهموه. إلا أنّ اقتراحه لم يحظ بالموافقة. عندئذ كان على البنا أن يُشكّل لجنة تقصّي الحقائق من كبار الأعضاء. وبعد شهور من الإستماع ،تقدم خلالها مزيدٌ من الشاكين، رأت اللجنة ،رغم أنّها لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق حول صحة التهم، أنّ عابدين يجب أن يُفصل من الجماعة كإجراء تطهيري، ووصفهُ أحد أعضاء اللجنة الغاضبين بأنّه "راسبوتين" جماعة الإخوان المسلمين.
إقرأ أيضا : بلاد الأهوال والمصائب..
وصوّت مكتب الإرشاد على طرد عابدين بأغلبية ثمانية أصوات لصوتٍ واحد، وهم مجموع الحاضرين، عندها عُرض الأمر على الهيئة التأسيسية، التي قامت بتأثيرٍ من البنّا واضحٍ بتشكيل لجنة جديدة مسؤولة أمامها عن إجراء تحقيق جديد. وأسفر التصويت الذي أعقب التقرير الجديد عن تبرئة عابدين. وقد ساد في كواليس الجماعة أنّ البنا نجح في إقناع الأغلبية بعدم التصويت على الأدانة ، لقاء وعدٍ منه بإبعاد المتهم عن نشاطات الجماعة، ومن ثمّ الطلب منه تقديم استقالته، وبالفعل كانت الاستقالة في طريقها إلى مكتب الإرشاد. إلا أنّ البنا استطاع مرة أخرى إقناع الأعضاء برفضها. وفي النهاية كلّفت هذه القضية جماعة الإخوان خسارة الدكتور إبراهيم حسن الذي قدّم استقالته احتجاجا. ثم ما لبثت أن أثّرت سلباً على علاقة البنا مع أحمد السّكري، الذي خرج ليلحق بزميله الدكتور حسن. وقد أثّرت سلباً على الجهاز الإداري، وقوِيَ بعدها نفوذ الجهاز السرّي، الذي جرّ على مصر المآسي وما زال حتى اليوم.
ترى، ماذا ستجرُّ على لبنان سياسة ميشل عون مع العائلة، وخاصةً مع صهره الوزير جبران باسيل، ومواقف تكتّله الذي يبصم على مواقف زعيمه الجديد باسيل؟ ضاربين عرض الحائط مصلحة البلاد ومصلحة العباد والتي شارفت على اليأس والهلاك.