في انتظار الجواب النهائي الذي سيحمل معه قرار الرئيس ميقاتي بقبول تولّي رئاسة الحكومة أو عدمه، تبرز في الأجواء الميقاتيّة جملة من الأسئلة تشكّل الأجوبة عنها مفتاح القرار النهائي، انطلقت من الغمز تجاه المنظّرين والمحلّلين والمبصّرين وضرّيبة المندل، الذين يقدّمون مقاربات حول الحكومة واسم رئيسها وتحليلات مجافية للحقيقة والواقع، فيما اصحاب القرار صامتون، يدرسون كلّ الخيارات المتاحة، لبناء موقف لن يكون حتماً متسرّعاً او انتحاريّاً:
- أوّلا، هل ستتمّ العودة الى روحية المبادرة الفرنسية مع بعض التعديلات التي حتّمتها المستجدات، ام انّ الانطلاقة الجديدة ستكون من الصفر؟
- ثانياً، هل أنّ الظروف التي أفشلت مهمّة رئيسين مكلّفين قد تغيرّت، أم أنّ المطلوب حرق المزيد من الأسماء في معركة الغاء لن تتوقف ضدّ مكوّن اساسي في البلد لتكريس قاعدة انا أحكم ولا أحد غيري؟
- ثالثاً، هل اقتنع المعنيّون بالعودة إلى نصوص الدستور وأحكامه وروحيته، من خلال تسهيل مهمة أيّ رئيس مكلّف، أم أنّ ما فُرض من شروط ووضع من عراقيل سيُطرح على الطاولة مجدداً فور التكليف؟
- رابعاً، هل سيتاح للرئيس المكلّف اختيار فريق العمل الذي يناسب المرحلة، بالتفاهم على أصول الشراكة الحقيقيّة في التأليف، أم أنّ «جِنّ الكهف» سيظهرون مجدّداً للتخريب والعرقلة؟
- خامساً، هل الظروف الإقليمية والدوليّة المتباعدة، بشكل زاد من عرقلة تشكيل الحكومة، ستتلاقى هذه المرّة لإنجاح عمليّة التأليف، بعد عبور مخاض التكليف؟ أم أنّ المطروح مجرّد عمليّة تقطيع للوقت في انتظار التفاهمات الكبرى؟
- سادساً، هل سيكون التأليف متلازماً مع مدّ يد العون عربيّاً ودوليّاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل إطلاق ورشة الإصلاح والنّهوض المطلوبة، أم سيبقى الشعب اللبناني يدفع وحده ثمن عقوبات عن أفعال لا دخل له بها، لمجرد انّه الحلقة الأضعف و«ساحة الكباش» الوحيدة؟
ويخلص الكلام في الاجواء الميقاتيّة إلى لفت الإنتباه إلى «أنّ هذه الأسئلة ترسم معالم الطريق الحقيقية قبل الولوج في ايّ قرار، لتشكّل الـ» نعم» بداية للحل المنشود، والذي يأمله اللبنانيون، لا مجرّد خطوة إضافية في المجهول، وليكون التكليف مقدّمة لتأليف سريع لا مشروع اعتذار جديد».