هذا المجلس النيابي المنتخب أوائل العام ٢٠١٨، في أبشع عملية تزوير لإرادة الشعب اللبناني الصابر المحتسِب، فقد لجأت الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم هذا البلد المنكوب، أثناء الحملة الانتخابية، إلى كلّ أنواع الغِشّ والتدليس والكذب والخداع والتّلفيق، مُتظافرةً مع إطلاق الوعود الزائفة والكاذبة باستئصال الفساد ووقف هدر المال العام، مع تخدير المواطنين بإغداق النِّعم عليهم فور الحصول على المقاعد النيابية المطلوبة، ولم تمُرّ بعد ذلك سوى أشهُرٍ معدودات، حتى حلّ الخراب والدمار والإنهيار الشامل على يد العهد العوني القوي، والحكومة الحريرية ( صاحبة أطول باع في المحاصصات الطائفية وتوزيع المغانم بين أركان النظام الفاسد)، هذه الحكومة أنتجها هذا المجلس النيابي الفاسد، مع الموازنات المالية الزائفة التي فاقمت الإنهيارات المأساوية على كافة المستويات، حتى استقالت تحت ضغط الانتفاضة الشعبية في السابع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩، وخلفتها حكومة دياب المُصطنعة والعاجزة والفاجرة في نفس الوقت، حتى وقعت جريمة تفجير مرفأ بيروت النووي في الرابع من شهر آب العام الماضي، ففضحت تلك الجريمة المُروّعة الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم هذا البلد المنكوب، ولاحقت هذه الجريمة المسؤلين الذين ارتعدت فرائصهم خوفاً من ملاحقتهم أمام القضاء، وسوقهم وراء قضبان السجون، وعندما وصل المحقّق العدلي القاضي فادي صوان إلى مرحلة الإدعاء على بعض المسؤولين "الكبار" قاموا بتنحيته عن مُهمته، وعندما عاود خلفُه القاضي طارق البيطار الإدعاء على بعض المسؤولين السياسيين والأمنيّين، ثارت ثائرة رئيس المجلس النيابي ونائبه، وجرى استحضار كلّ ما يمكن أن يدفع التّهم عنهم، والتّستُّر بالحصانة النيابية، وآخر تجلّيات المكر والخديعة والتّضليل، حضرت عريضة العار التي وقّعها نواب "المستقبل" والتنمية والتحرير، وحزب المقاومة والممانعة التي طالما تغنّى أسيادها بخدمة الناس بأشفار العيون، وذلك في محاولة( نرجو أن تكون يائسة وبائسة) لإبعاد شبح سَوْق الوزراء والنواب والمسؤولين الأمنيين أمام القضاء لينال كلّ مُقصّرٍ ومُتواطئ ومُشاركٍ في تفجير مرفأ بيروت جزاءه، وتهدأ نفوس أهالي الضحايا وآلاف المصابين، وذلك بإحقاق الحقّ وتأمين العدالة.
مجلس نُواب العار والخزي والخيانة، آن أوان رحيلكم إلى جهنم وبئس المصير، لا مأسوفاً عليكم ولا ندامة.
إقرأ أيضا : وبرسم دُعاة التكفير..