فرضت بريطانيا الخميس عقوبات على خمسة أشخاص من دول مختلفة، من بينهم مسؤول عراقي سابق ونجل رئيس غينيا الاستوائية وذلك في إطار سياساتها لمكافحة الفساد على مستوى العالم.
وقالت المملكة المتحدة إنها جمدت أصول الخمسة كما فرضت عليهم حظر سفر على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة في كل من غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان إن "الخطوة التي اتخذناها تستهدف أفرادا ملؤوا جيوبهم بشكل غير قانوني على حساب مواطنيهم". وأضاف "الفساد يستنفد ثراء دول فقيرة ويبقي الناس في براثن الفقر ويسمم منبع الديموقراطية".
وأكدت وزارة الخارجية فرض عقوبات على نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورين أوبيانغ نجل الرئيس الحالي، لتورطه في اختلاس أموال حكومية وتحويلها إلى حساباته المصرفية الشخصية.
وفرضت عقوبات على متعاقدَين كولمبييَن هما أليكس نين صعب موران وألفارو إنريكه بوليدو فارغاس، لاستغلالهما برامج الغذاء والإسكان في فنزويلا لتوريد سلع بأسعار مضخمة.
إلى ذلك، فرضت عقوبات على رجل الأعمال كوداكواشي ريجيموند تاغويري من زيمبابوي الذي ساهمت سلوكيات شركته "ساكوندا هولدينغز" في تدهور قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد.
واستهدفت الخارجية البريطانية أيضاً العراقي نوفل حمادي السلطان بعقوبات على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة مخصصة لإعادة الإعمار ومساعدة المدنيين أثناء توليه منصب محافظ نينوى الواقعة في شمال البلاد.