اعلنت المديرية العامة للنفط، في بيان، انه "يهمّنا التأكيد على مضمون البيان الصادر أمس والذي يشير بوضوح الى الكميات المسلمة الى السوق قبل الأعياد وكافة القطاعات المستفيدة، واعادة الاشارة الواضحة الى ان المخزون في منشآت النفط في طرابلس والزهراني في حده الأدنى وهو مخصص للحالات الاستثنائية والطارئة، ما خلا المخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية"، داعية "عدم التصويب تجاه المديرية العامة للنفط والمنشآت وتحميلها وحدها المسؤولية لجهة تأمين احتياجاتها التي نقر انها محقة، باعتبار ان الملف شائك ومعقد وتتداخل فيه عدة عوامل".
وتمنت المديرية من "كافة شركات المحروقات لحظ كميات من مخزونها لزوم تلبية احتياجات المستشفيات تباعاً منعاً للوصول الى اي كارثة انسانية جراء انقطاع المادة من المستشفيات، ومصرف لبنان لضرورة الاسراع والمبادرة السريعة حتى في فترات العطل والأعياد الى فتح الاعتمادات الخاصة بمادة الديزل أويل بعدما اقترب نفاذها من الأسواق رأفة بالبلد والمواطنين، وتجاوباً مع صرخات المواطنين المحقة".