إنّ مشوار تكليف شخصية سنية لمهمة تشكيل الحكومة بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري لن يكون مشواراً سهلاً لا بل على العكس، تبدو المهمة بالغة التعقيد وسط الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة والتي فاقم من صعوبتها خروج الحريري بالطريقة التي حصلت.
ورغم الكلام الذي ساد حول نيته بالاعتذار طوال الاسابيع التي سبقت، إلا أنه لم توضع اي تحضيرات لخطة بديلة يجري تنفيذها تجنباً للفراغ القاتل. وعندما التقى رئيس الجمهورية الرئيس المكلف في قصر بعبدا في آخر لقاء بينهما تعمّد انتهاج سلوك يهدف الى دفع الحريري الى الاعتذار خشية ان يبقى في دائرة التردد، رغم ذلك بدا انه لم يكن هنالك اي تحضير استباقي لمرحلة ما بعد الاعتذار، وهو ما سيجعل مرحلة تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة تطول بعض الشيء. ومرة جديدة تثبت الطبقة السياسية أنها تعمل وفق مبدأ الانفعال وردود الفعل لا التخطيط والرؤية الشاملة. لذلك تسارعت المواقف الدولية حيال وجوب الاسراع في إجراء الاستشارات النيابية فوراً ومن دون اي تأخير. وحملت هذه الدعوات في طياتها قلقاً واضحاً حيال مخاطر الفراغ الذي يطال السلطة التنفيذية في لبنان. وليس سراً انّ الديبلوماسية الفرنسية وبدعم واضح من الديبلوماسية الاميركية، تعمل على المساعدة في تذليل العقبات أمام إيجاد شخصية سنية تحظى بالغطاء المطلوب داخلياً وايضاً سعودياً. وهذا لن يشكل حساسية داخلية، خصوصاً اذا ما اقترن ببرنامج مساعدات سعودية للواقع المالي اللبناني المزري، بشرط ان تكون هذه الشخصية تحظى بالحد الادنى من القبول الشيعي. لذلك ابلغ «حزب الله» رفضه لخيار نواف سلام.
في الواقع هناك اتجاهان يسودان الساحة السياسية حول كيفية التعامل مع مسألة التكليف: الاتجاه الاول يترأسه رئيس الجمهورية وهو يعتبر أنه حقق مكسباً سياسياً كبيراً بإزاحة الحريري، وهو ما يستوجب استكمال خطوته بالعمل على ايصال شخصية تكرّس هذا المكسب، اي ان تكون قريبة ومتناغمة مع الرئيس عون، وطرح في هذا المجال عدة اسماء من بينها: فؤاد مخزومي، فيصل كرامي، جواد عدرا...
وبَدا «حزب الله» متريثاً في هذا الاطار، ذلك أنه يعلم بأن هذه السلة من الاسماء قادرة من خلال دعم القوى السياسية التي ستؤديها، الى نيل غالبية نيابية بسيطة لكن تبقى أسئلة ثلاثة:
1 - ما هو موقف العواصم الغربية وخصوصاً فرنسا صاحبة المبادرة باتجاه لبنان والقادرة على التأثير في موضوع المساعدات الدولية.
2 - ما هو موقف السعودية؟
3 - ما هو موقف الشارع السني الذي بات أسير السقف السياسي الشاهق الذي رسمه الحريري؟
أما الاتجاه الثاني فيمثّله الرئيس نبيه بري الذي يتمسّك بتسمية شخصية يوافق عليها الحريري وكذلك نادي رؤساء الحكومة السابقين اضافة الى دار الافتاء. وبرز في هذا المجال اسم الرئيس نجيب ميقاتي.
أضف الى ذلك موقف فرنسا المؤيّد له لكن بقي التأييد السعودي لميقاتي. إلّا أنّ ثمة فكرة وسطية ظهرت وتقضي بالحصول على عدم اعتراض سعودي في حال صعوبة الاستحصال على موافقة صريحة، وأن فرنسا مستعدة للعمل في هذا الاتجاه. لكن المشكلة انّ الحريري الذي التزم بعدم تأييده العلني لأي مرشح آخر، التزم بسقف سياسي حول تشكيلة الحكومة من المفترض ان يلتزم به ميقاتي ولكن رئيس الجمهورية يرفضه، وهذا ما دفع ميقاتي الى ابداء ممانعته للقيام بهذه المهمة، خصوصاً أن باب المساعدات الخارجية والذي يشكل باب الخلاص المطلوب، إن من صندوق النقد الدولي أو من السعودية، لن يكون متوافراً، ما سيجعله كبش محرقة وسيعرّضه لإنهاء مسيرته السياسية بأبشع الصور وسط الانهيارات المتلاحقة في لبنان. أما نواف سلام وهو الاسم الذي تؤيده السعودية فهو يخضع لفيتو «حزب الله». وهو ما يعني أن الاتفاق على اسم ليس مسألة قريبة التحقق، فيما المخاطر تزداد وتفتح الباب اكثر امام فوضى الشارع.
فخلال الايام الماضية ارتفع منسوب الخطر الامني في الشارع مع رصد مؤشرات لا بد من التوقف عندها بتمعّن. فلقد بَدا وكأنّ المطلوب استدراج الجيش الى لعبة الشارع، وهو الذي يعاني من الأزمة المعيشية والمالية. ففي جبل محسن وخلال قيام وحدات الجيش بمهمة اعادة فتح الطرق، جرى إلقاء قنبلة يدوية باتجاه عناصره ما ادى الى جرح 5 جنود. وجاءت هذه الحادثة من خارج السياق الذي ساد لعبة الشارع طوال المراحل الماضية. والأهم أنّ هذا الاعتداء حصل فيما كان الجيش يعمل على فتح الطريق التي قطعت والتي تؤدي الى ثكنته، وهو مؤشر ثانٍ حول استهدافه. ووفق التحقيقات الاولية بَدا انّ الذي ألقى القنبلة هو شاب من الجنسية السورية قدم مؤخراً الى المنطقة. والمؤشر الثاني والذي جاء متزامناً مع حادثة جبل محسن فهو حصل بُعَيد اعلان الحريري اعتذاره، مع التجمعات التي تركزت بالقرب من المدينة الرياضية. وبشيء من التدقيق بَدا أنّ قسماً لا بأس به من هؤلاء قدم من مخيمي صبرا وشاتيلا.
وقد تولى هؤلاء إطلاق الشعارات الاستفزازية والتي ظهرت للمرة الاولى منذ تحرّك الشارع في لبنان، فلقد تعمّد هؤلاء التصرف بأسلوب عنيف في الوقت الذي كانوا فيه يرفعون مستوى الاستفزاز بإطلاق العيارات الاتهامية بأنّ الجيش هو جيش الميليشيا وجيش السلطة. وسقط للجيش العديد من الجرحى من دون ان يؤدي ذلك الى استفزازه واستدراجه. وقد يكون هذا ما عنى به قائد الجيش العماد جوزف عون خلال كلمته عندما تفقّد وحداته في البقاع، حين تحدث عن شجاعة الانضباط.
والمؤشر الثالث جاء مع الاصرار على قطع طريق الجنوب عند نقطة الناعمة الخطرة. ففي السابق حصل اشتباك خطير بين عشائر العرب في خلدة ومناصرون لـ»حزب الله»، ما يعني انّ هذه النقطة تعتبر حساسة جداً وآيلة للانفجار عند كل لحظة. وهذا ما استوجب نشر قوى اضافية للجيش اللبناني.
أما المؤشر الرابع فهو ما حصل مع وزير الداخلية محمود فهمي. صحيح انّ اهالي شهداء المرفأ نظّموا وقفة احتجاجية امام منزل فهمي، إلا أن الامور بقيت في اطارها المضبوط الى حين دخول عناصر مشاغبة جاءت من خارج اطار الاهالي. وهذا ما دفع بالاهالي الى اعلان انسحابهم من المكان، لكنّ العناصر الدخيلة رفضت الانسحاب وعملت على رفع منسوب الاحتكاك ومهاجمة رجال القوى الامنية المولجة بحماية منزل وزير الداخلية.
لكن المفاجئ كان ازدياد مستوى العنف والوصول الى مدخل بناية فهمي والعمل على تحطيمه وتهديد المبنى الذي كان لا يزال فهمي في داخله. ولاحقاً، قيل انّ التعب الذي يصيب العناصر الامنية نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة وتدهور سعر صرف الليرة، أدى الى هذه النتيجة، فيما قرأ البعض الآخر رسالة مقصودة لفهمي الذي فضّل مغادرة منزله والانتقال الى منزل آخر في اليرزة.
وفي الاشارات الأربع ما يدعو الى التنبّه والتعاطي بمسؤولية وتأنٍ مع الواقع الذي بات يسود الساحة اللبنانية.
صحيح انّ الفوضى الشاملة لن تحصل طالما انّ الجيش اللبناني ما يزال متماسكاً ويملك حرية الحركة والتصرف، لكن لا بد ايضاً من التخفيف من الشغب السياسي الحاصل والانتاج المتلاحق للازمات بدل التفتيش عن الحلول والتسويات.
من هنا جاء موقف قائد الجيش من بعلبك، حين اعتبر أن الوضع يزداد سوءاً وسيتفاقم مع تأجيج التوترات السياسية والاجتماعية بسبب الازمة المالية.
صحيح انّ قيادة الجيش تعمل على تدبّر أمر عناصرها وافرادها من خلال السعي الدؤوب لتأمين الاحتياجات المعيشية من خلال مروحة دعم دولية واسعة، إلا أنّ الانهيار المستمر لسعر صرف الليرة يُرهق كاهل افراد المؤسسة العسكرية. وخلال الاسابيع الاخيرة برزت فكرة تدعو لإنشاء صندوق خاص لدعم الجيش اللبناني تحت رعاية الامم المتحدة.
ذلك أنّ المعادلة المرسومة واضحة، وهي: كلما كان وضع الجيش سليماً كلما تأمنت الحماية اللازمة للساحة اللبنانية من مخاطر التفتيت والاقتتال الداخلي. ولكن قد يفرض الوضع ما هو أبعد وأشد حاجة وهو أنه ليس بالجيش وحده تجري حماية لبنان، بل ايضاً بالمسؤولية السياسية، وأولها استعادة الحد الادنى من الاستقرار على مستوى السلطة في لبنان.