نبهت الجهات المعنية بمكافحة السلّ إلى أن الأموال المستثمرة في محاولة التوصل إلى لقاح جديد ضد هذا المرض غير كافية، في نداء أطلق بمناسبة مرور 100 عام على لقاح "بي. سي. جي" ذي الفاعلية الجزئية المعتمد راهناً.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"الشراكة الدولية لمكافحة السلّ" لوسيكا ديتيو: "ندعو إلى توفير موارد مالية كافية وإرادة سياسية قبل سنة 2023 لإتاحة إمكان إطلاق لقاح فاعل ضد السل بحلول سنة 2025".
ولاحظت الشراكة، التي تجمع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة مرض السلّ، أن 117 مليون دولار فحسب استُثمرت في هذا المجال عام 2019، في حين أن من الضروري ألا تقل المبالغ المخصصة لهذا الغرض "عن 550 مليون دولار سنوياً على مدى أربع سنوات".
وأضافت، على سبيل المقارنة، أن "مبالغ تزيد عن 100 مليار دولار خصصت العام الفائت للأبحاث الخاصة بلقاحات كورونا.
واعتبرت لوسيكا ديتيو أن "الوقت حان لتخصيص القدر نفسه من الطاقة والأموال لتطوير لقاحات جديدة ضد هذا المرض التنفسي والمعدي الفتاك (السلّ) الموجود منذ آلاف السنين ولا يزال يقتل 4000 شخص يومياً".
ويتوفر لقاح ضد مرض السلّ منذ عشرينات القرن الفائت هو "عُصية كالميت غيران" المعروف اختصاراً بـ"بي. سي. جي"، ويُنتج من سلالة حية موهنة من عصيات السل.
ويمنع هذا اللقاح الأشكال الحادة من مرض السلّ عند الأطفال الصغار (وخصوصاً التهاب السحايا) بنسبة تراوح بين 60% و80%، لكن درجة الحماية من الأشكال الرئوية للمرض لا تتعدى 50%.
أما العلاجات الأكثر استخداماً ضد السل، فهي موجودة منذ عقود. وتتطور أشكال من السلّ مقاومة لهذه الأدوية.
وتسجل سنوياً نحو 10 ملايين إصابة جديدة بالسلّ في كل أنحاء العالم، وتستحوذ تسع دول وحدها على 60% من الحالات هي بنغلادش والهند وإندونيسيا وميانمار وباكستان والفلبين وجنوب إفريقيا وطاجيكستان وأوكرانيا.
ويعتبر السلّ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أحد الأسباب العشرة الأولى للوفيات في العالم، إذ يُقدر عدد الوفيات الناجمة عنه بنحو 1.4 مليون سنوياً.
وحذرت المنظمة الدولية في آذار الماضي من أن تراجع التشخيص والرعاية بسبب جائحة كوفيد-19 عام 2020 قد يؤدي إلى 500 ألف حالة وفاة إضافية بالسل، مما يقضي على عقد من التقدم في مكافحة هذا المرض.