صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:

 

"توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام شبكة بتجارة وتوزيع وترويج المخدرات، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.


على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم.


بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة، وهم:
- ج. م. (من مواليد عام 1989، لبناني) ملقب بـ"أبو حاتم" وهو الرأس المدبر.
- ع. ع. (من مواليد عام 1991، سوري) ملقب بـ"الشقور".
- ن. و. (من مواليد عام 1996، لبناني)
- م. ص. (من مواليد عام 1998، سوري)
- ش. ش. (من مواليد عام 1994، لبناني)
- ط. ش. (من مواليد عام 1994، لبناني)
- أ. ك. (من مواليد عام 1992، لبناني)
- أ. خ. (من مواليد عام 1979، لبناني)

بتواريخ 7،6 و8-07-2021 وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، ومن خلال عمليات نوعية، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهم في سد البوشرية، طبرجا، البوار، الصفرا، الصيفي ونهر إبراهيم.

 

كذلك تم توقيف أربعة من زبائنهم وهم كل من السوريين:
(س. ذ. من مواليد عام 1991) - (أ. و. من مواليد عام 1997) - (ع. أ. أ. من مواليد عام 1990) - (و. د. من مواليد عام 1992 ) وضبط 3 آليات من نوع "هوندا CRV"، "هيونداي" و"رينو رابيد"، إضافة إلى دراجة آلية.

بتفتيشهم، ضبط بحوزة الأول 150 ظرفا بداخلها مادة كوكايين" زنتها حوالى 360 غ. و100 "طبة" بلاستيكية تحتوي على مادة "باز وكوكايين" زنتها حوالى 430غ. و4 أجهزة خلوية.


وضبط بحوزة الثاني مبلغ مالي وهاتف خلوي. وضبط بحوزة الزبائن كمية "كوكايين" و"حشيشة الكيف" و6 "دفاتر ورق لف سجائر".


بتفتيش منازل (ع. ع.)، (م. ص.) و(أ. ك.)، عثر على 32،2غ. من مادة حشيشة الكيف، 6،4غ. من "الكوكايين"، حبوب مخدرة، "طبات" بلاستيكية فارغة، وأكياس نايلون تستخدم في توضيب المخدرات، عبوات بلاستيكية وأوراق ألومنيوم تستخدم في التعاطي، 4 "دفاتر ورق لف سجائر"، و9 أجهزة خلوية.


بالتحقيق معهم، اعترف الأول أنه الرأس المدبر لعملية نقل المخدرات من البقاع إلى بيروت وجبل لبنان، وتسليمها للموقوف الثاني، الذي اعترف بتوزيعها على المروجين. كما اعترف البقية بما نسب إليهم لجهة قيامهم بترويج المخدرات على عدد كبير من الزبائن في عدد من مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان. واعترف الزبائن الأربعة بتعاطي المخدرات وبتسهيل أعمال الدعارة.

 

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".