تتدهور الليرة اللبنانية يوماً بعد يوم من دون سقوف. وبعدما تخطت الحاجز النفسي الأول، 10 آلاف ليرة، تبعه الحاجز الثاني 15 ألفاً، ها هي تستعد لتخطي الحاجز الثالث أي الـ 20 الفاً. ورغم انّ المستهلك الضحية لا يزال يتأقلم مع التدهور المتواصل، تماماً مثلما تقبّل ارتفاع أسعار المحروقات ورفع الدعم وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، فإنّ السؤال هو: هل من سقف لتحَمّل المواطن طالما لا سقف لتدهور الليرة؟ وهل سينتفض ويقول «آخ» أم سيستمر بالتأقلم؟
في هذا السياق، يقول الاكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري انّ الدولار فقد اتصاله بالعناصر الاقتصادية، وليس المقصود هنا انّ الوضع الاقتصادي جيد والليرة تتدهور إنما نحن نعاني سيطرة مراكز مالية كبرى تتواجد في اكثر من منطقة تتحكّم بسعر الصرف، فهي تؤدي الدور البديل المنوط بالمصرف المركزي في سوق الصرف، وفي غيابه وغياب اي حوكمة للأسعار باتت المافيات تسيطر على المناطق التي تعاني اختناقات في العرض والطلب.
وأكد الخوري انّ الأسعار المتداولة للدولار في السوق السوداء ليست منطقية، إذ بالاستناد الى نظرية تعادل القوة الشرائية يجب ان يكون سعر الصرف الحقيقي 8000 ليرة للدولار، بدليل أنه إذا قمنا بقياس التضخم في اميركا منذ العام 1992 حتى اليوم ومقارنته بالتضخم في لبنان خلال الفترة نفسها يتبيّن النتيجة نفسها، حتى كبار الاقتصاديين يرجّحون انّ سعر الصرف الحقيقي لليرة يجب ان يتراوح بين 7000 و8000 ليرة، بعدما كان في العام 2020 في حدود الـ 6000 ليرة مقابل الدولار.
ورأى انّ ما نشهده اليوم هو فلتان سوق لذا لا سقوف لتدهور الليرة ومن غير المستبعد ان يصل سعر الصرف الى الـ100 الف وحتى المليون ليرة، لأننا دخلنا في سوق المحتكر، ولا شك ان السعر السلبي يخلّف توقعات أكثر سلبية.
وقال الخوري انّ قيمة السيولة بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق اليوم لا تتخطى الـ3 مليارات دولار بما يعني ان ليس هناك من ضغط على الكتلة النقدية أي يمكن شفطها بسهولة، إنما هناك توقعات سلبية أدّت الى تدهور سعر الصرف، منها: إعلان مصرف لبنان انه سيضخ 27 مليار ليرة لتمويل التعميم 158، هجمة المصارف على السوق الموازي لشراء الدولار من أجل توفيره للمودعين بغرض تمويل الشق المتعلق بها لزوم التعميم 158، كذلك توقف كل أنواع الدعم باستثناء المحروقات والخدمات العامة التي لا تزال تسعّر وفق سعر صرف 1500 ليرة. كل هذه العوامل مجتمعة أدّت الى زيادة الضغط على سعر الصرف لأن كل التجار لجأوا الى السوق الموازي لشراء الدولار لكن على أي سعر صرف؟ فمن المعلوم انّ سعر الصرف في سوق معوّم حر لا يمكن ان يصل الى 20 الفاً، أما سعر الصرف الموجود راهنا والذي يتداول به هو سعر احتكاري تتحكّم فيه مافيات تسعّره على وقع سياسي معين يبغي من خلالها تبادل رسائل مؤذية على حساب رزقنا وقوتنا اليومي.
أما عن مدى قدرة المستهلك على التحمّل يقول الخوري: الشعب مقسوم الى ثلاث فئات:
الأولى، ترتبط بمصالح مرتبطة بالنظام السياسي القائم وهؤلاء خانعون.
الثانية، تقبض راتبها بالدولار وليس لديها الحافز لرفع الصوت، لا بل يلائمها هذا التدهور بالليرة وهؤلاء عوّضوا خسارة جزء من أجورهم بربحهم قيمة قروضهم بالليرة.
أما الفئة الثالثة فهي الفئة المغلوب على امرها والتي فقدت الثقة والامل، وتعتبر انها مهما حاولت رفع الصوت ستظل السلطة السياسية هي الأقوى.
تابَع: من الملاحظ انه كلما ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة كلما كانت أعداد المعترضين اقل إنما ربما اعنف، فلدى الاعتراض على وصول سعر الصرف الى 10 آلاف ليرة مقابل الليرة كانت اعداد الناس المعترضة والمحتجة في الشارع أكثر من لدى وصوله الى 15 الفاً، وقد تراجع هذا العدد كثيرا مع قرب وصوله الى 20 الفاً.
وداعاً pizzo
إزاء هذا الواقع الجديد، بات لا بد من التفتيش عن حلول للانتقال الى ضفة الإنقاذ، فكيف يمكن ان تبدأ هذه المرحلة في غياب أي رغبة سياسية بذلك؟
في السياق، يرى الخوري ضرورة الذهاب الى المشاريع الصغيرة لحماية المجتمع think big act small. ويدعو الى البدء بالتفكير عن سبل توفير الطاقة الشمسية في القرى لتوفير 5 امبير على الأقل لكل منزل، كما انه آن الأوان للتفكير بسبل توفير نقل عام مشترك تعاوني في كل قرية على طريقة «اوبر» (Uber) انما من دون ان تبغي الربح، ولماذا لا نخلق منصة لتبادل الادوية بين لبنان والخارج وبين لبنان ولبنان؟ وأكد انه لا يمكن ان نستمر بانتظار ان تأتي الحلول من القوى السياسية التي أثبتت عجزها في كل شيء، لذا بات التحرك الجماعي على صعيد المناطق والاحياء والمدن والجامعات والضيع مطلوباً بشدة لحماية المجتمع من الهجرة ومن الجريمة المنظمة.
وأعطى الخوري مثالاً على ذلك وكالة السفريات addiopizzo أي «وداعا بيزو» (وتعني كلمة pizzo مال الحماية، أي مقابل ان تؤمّن المافيا حمايتك عليك ان تدفع جزءاً من ارباحك لها). أنشأ هذه الوكالة عدد من الشبان الناشطين في صقلية إيطاليا، ودعمها لاحقاً المجتمع المدني، وتمكنوا بمبادرات أهلية من مناهضة فرض الخوة على التجار والسكان ومقاطعة كل الأنشطة الاقتصادية التي تديرها المافيا، ما ساهمَ لاحقاً في تنمية الاقتصاد النظيف.
ودعا الخوري الى اعتماد هذا النموذج لأنه سيساهم حكماً في تحسين سعر الصرف والانتقال بلبنان الى بلد منتج لأنه يراعي مصلحة المستهلكين، و،يخفّف الاعتماد على المحروقات ويفتح مجالات عمل جديدة للشباب تدفع حكماً نحو أبواب الانقاذ.