اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون بان هناك أحد في الدولة مسؤول حكماً عن انفجار المرفأ، ولا تجوز أي حصانة إلا في الإطار السياسي، ولفت عون في تصريح من عين التنية، الى انه بعد نقاش طويل وبناء على ما توفّر تقرر أنه يجب استكمال الأدلة الاضافية لعقد اجتماع آخر لرفع تقرير نهائي الى الهيئة العامة لمجلس النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة.
واوضح عون بان "ما جرى في اجتماع عين التينة هو طلب مراسلة اضافية من القاضي طارق البيطار وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار".