تقدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، بإقتراح قانون متعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان. وأوضح انه "لما كانت مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة عامّة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تمتلك إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الأراضي اللبنانية وفق قانون انشائها. ولما كان أحد أسباب تفضيل الملكية العامّة لهذه الانواع من الصناعات الاحتكارية الطبيعية هو أن الشركة العامّة أقل عرضة لاستغلال قوتها الاحتكارية لرفع الأسعار بشكل مصطنع. إلا أنّ الشركات المملوكة ملكية عامّة لا تمتلك الحوافز المطلوبة لتقديم خدمة جيدة ولا لخفض التكاليف، وتكون إدارتها أقلّ قدرة على تنظيم المشاريع من نظرائها في القطاع الخاص وأكثر اهتمامًا بتجنب الأخطاء بدلاً من السعي وراء التطور والنمو"
واشار إلى أنه "ولما كان أحد أهم الاعتبارات الرئيسية للتخطيط الاستراتيجي يكمن في فهم نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية وكذلك التحديات والفرص الخارجية، إلا أنّ عملية التحليل الشامل والمتعمق للأعمال والعمليات لمؤسسة كهرباء لبنان من جهاز بشري إلى إنتاج الطاقة الكهربائية إلى نقلها وتوزيعها، يؤدي إلى تحديد المشكلات البنيوية التالية التي تحول ميزانية الشركة إلى عجز وتراكم خسائرها: الجهاز البشري: يعاني الجهاز البشري في مؤسسة كهرباء لبنان من انخفاض عديده وارتفاع معدلات الأعمار، إلا أنّ النقص الكبير يظهر في قطاع التوزيع يتم تعويضه عبر شركات مقدمي الخدمات وهي شركات خاصة متعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان".
وأكد عبدالله، أن "التعرفة المنخفضة تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة نسبة العجز في موازنة مؤسسة كهرباء لبنان، فكلفة الإنتاج تتجاوز بأضعاف هذه التعرفة. ولما كان إنتاج المؤسسة لا يلبي مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية في الفترات العادية وأوقات الذروة وحاجة المؤسسة لزيادة إنتاجها لتأمين الطلب المتزايد، إلا أنّ معالجة هذه المشكلة دون إصلاح المشكلة الأساسية المرتبطة بقطاع التوزيع من خفض للهدر الفني وغير الفني وتحسين أعمال الجباية ورفع التعرفة، سوف يزيد من خسائر المؤسسة، فكل زيادة في الإنتاج بمقدار 100 ميغاواط، وإن كانت تقلص التكلفة العامة للإنتاج، إلا أنها تزيد من عجز مالي بحوالي 60 مليون دولار، في المقلب الآخر أيضاً فإنّ الدروس المستقاة من أعمال تقديم خدمات الإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية من قبل أصحاب المولدات الخاصة، توضح قدرتهم على مستويات عالية جداً من أعمال الجباية وخفض الهدر الفني وغير الفني إلى حدوده الدنيا وذلك بسبب طبيعة العلاقة الجغرافية والتعاقدية بين أصحاب المولدات الخاصة والمواطن، فحقق أصحاب المولدات الأرباح في حين راكمت كهرباء لبنان الخسائر. ولما كان مشروع مقدمي خدمات التوزيع قد قارب على انتهائه في مطلع العام 2022".
وجاء اقتراح القانون:
"المادة الأولى: شركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان هي شركات تدير نظام توزيع الطاقة الكهربائية للجهد المنخفض (Low Voltage)، وتعرف في ما يلي بالشركات.
المادة 2: ترتبط الشركات مع مؤسسة كهرباء لبنان من خلال عقود تشغيل وصيانة تبرم لمدة عشر سنوات.
(من تاريخ القانون أم من تاريخ توقيع العقد؟؟؟؟؟) (قابلة للتجديد ام غير قابلة؟؟؟)
تنشر هذه العقود بكامل مندرجاتها فور توقيعها على الموقع الالكتروني لمؤسسة كهرباء لبنان، وتقوم كل شركة بنشر العقد الخاص بها، بالشروط عينها، على موقعها الالكتروني، تحت طائلة بطلان العقد الذي لا يتم نشره خلال شهر
من ابرامه.
المادة 3: تبقى مؤسسة كهرباء لبنان مالكة للأصول كافة.
المادة 4: يتم تخصيص نطاق جغرافي تقني محدد للشركات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف عداد كهربائي مستهلك كحدّ أقصى لكلّ شركة طبقاً للتوزيع الجغرافي لمحطات نقل وتوزيع الطاقة لمؤسسة كهرباء لبنان،
المادة 5: على الشركات، كل منها في نطاقها الجغرافي المحدد بحسب المادة 4 من هذا القانون، تأمين حصول كل مستخدم على التيار الكهربائي بشكل مستمر وعالي الجودة.
المادة 6: تقوم الشركات بتحصيل فواتير الجهد المنخفض (Low Voltage) مباشرة من المستهلكين، وتسدد إلى مؤسسة كهرباء لبنان ما يستحق عليها مقابل استهلاكها للطاقة الكهربائية من الجهدين المتوسط والعالي (Medium & High Voltage) بناء لقراءات العدادات الذكية المتوفرة على محطات توزيع الجهدين المتوسط والعالي.
(على عاتق من يتم تركيب العدادات الذكية؟؟؟؟)
المادة 7: إلى حين تأمين إنتاج يلبي مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، تلتزم الشركات دون سواها، كل ضمن نطاقها الجغرافي المحدّد، تأمين قدرات إنتاجية محدودة وتكميلية لقدرات مؤسسة كهرباء
لبنان وذلك لإمداد الشبكة الوطنية داخل هذه المناطق عبر شبكة التوزيع المملوكة لمؤسسة كهرباء لبنان حصراً.
المادة 8: يستثنى من أحكام المادة 7 العلاه قيام إحدى الشركات بالاستثمار بالطاقة المتجددة من أجل تأمين إنتاجها التكميلي، ضمن نطاقها الجغرافي، شرط الإنتاج التكميلي المحدود ويسمح لها في هذه الحالة بإمداد فائض الإنتاج على الشبكة.
(ما المقصود بالشبكة؟ هل الشبكة ضمن النطاق الجغرافي أم الشبكة الوطنية؟؟)
المادة 9: على الشركات:
تأمين إدارة مسؤولة لشبكة التوزيع والمحافظة عليها وتوسعتها وصيانتها وتحديثها وجعلها أكثر رقمية (Digitized).
تأمين خدمات الصيانة الفورية للمستهلكين، ضمن نطاقها الجغرافي، عبر مراكز معتمدة للاتصال (Call Centers)،
تسجيل وتوفير نقاط إمداد جديدة وتركيب عدادات وصيانة وقراءة عدادات الاستهلاك.
(هل المقصود عدادات عامة أم عدادات المستهلكين؟؟؟)
المادة 10: تعتمد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم نجاح الشركات لجهة تحقيق الأهداف المطلوبة وتوضيح مدى فعالية كل شركة في تحقيق أهداف العمل الرئيسية (إمداد مستمر وعالي الجودة، خسائر فنية وغير فنية منخفضة،
جباية مرتفعة، عدادات ذكية، إلخ..)،
المادة 11: على الشركات توفير العدادات الذكية لجميع المستهلكين في نطاقها الجغرافي خلال ثماني سنوات، على الأكثر، من تاريخ توقيع العقد، على أن ينجز كل سنتين ربع الكمية من العدد الاجمالي على الأقل، مع الأخذ بالاعتبار زيادة المستهلكين.
المادة 12: تحدّد تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية، سواء للجهد المنخفض (Low Voltage) أم للجهدين المتوسط والعالي (Medium & High Voltage) من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، مع الفصل بين الاستهلاك السكني والاستهلاك والتجاري عند تحديد التعرفة.
المادة 13: على مؤسسة كهرباء لبنان إجراء دراسة دقيقة وشاملة للتعرفة وطريقة احتسابها وأثرها على المؤسسة وعلى الشركات، كما عليها الإبقاء على دعم الطاقة وجعلها ميسورة التكلفة، للأسر الفقيرة والمنخفضة الاستهلاك فقط.
(معيار هذه الاسر؟ الاستهلاك مثلاً أم دخل عائلي بحد معين؟؟؟)
المادة 14: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء.
المادة 15: يعمل بهذا القانون اعتباراً من ......؟".