أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE "أجندة سياسات الجمعية للتعافي والنمو الاقتصادي" خلال لقاء عن بعد، شارك فيه رئيس الجمعية فادي الجميّل، مدير مركز CIPE كريم شعبان وعضو مجلس إدارة الجمعية بول ابي نصر والخبير الاقتصادي سامي نادر، وشخصيات، والهدف تحسين أداء الجمعية ليكون بمصافي الشركات العالمية، خصوصاً انها في طور تحسين وتفعيل الخدمات التي توفرها لمنتسبيها بهدف مساعدتهم لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تسود البلاد.
وأكد الجميل ان "جمعية الصناعيين كانت دائما استباقية بالخطوات التي تتخذها بما يصب في مصلحة الصناعيين ولكن مع ذلك، فقد أصرينا دائمًا على عدم الدفاع عن مصالحنا الخاصة من منظور تجاري بحت، إنما بالعمل كجماعة ضغط إنطلاقاً من كوننا مواطنين نعي جيداً الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تلعبه الصناعة في الاقتصاد لا سيما توفير فرص العمل وتأمين التنمية المستدامة"، وأضاف: "نقدم اليوم برنامجا اقتصاديا اجتماعيا متكاملا وخارطة طريق للنهوض يتألف من عشرة محاور أساسية مهمة، ونرى ان المعالجات المالية وحدها ما عادت تكفي، ونتفق جميعًا على أنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات لتخفيض الديون بالقيمة المطلقة، ولتقليل خدمة الدين، إلا أنه كما كنا نقول دائمًا، إن القضية الحقيقية تكمن في تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويجب أن نرفع الناتج المحلي الإجمالي".
وعرف شعبان عن مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE المتواجدة في حوالى 20 بلدا حول العالم وتعنى بتطوير السياسات الاقتصادية في البلاد والنظم البيئية للشركات، مشيراً الى انه تعاون مع الجمعية بهدف تقديم خدمة أكثر تميزأ لاعضائها وللعمل على تنمية القطاع الصناعي الذي يساهم في تطوير الاقتصاد اللبناني، وأضاف: "تعاونا في اعداد هذه الخطة لمساعدة البلاد على تخطي مجموعة الازمات الذي تواجهها".
ثم عرض أبي نصر ونادر أجندة التعافي والنمو الاقتصادي والتي تتضمن 11 بندا تشمل المواضيع الأساسية للحياة الاقتصادية اللبنانية، مشيرين الى ان قسماً من هذه الخطة يتعلق بالصناعة والقسم الآخر يتعلق بمجمل الاقتصاد اللبناني، ويمكن البناء على هذه الخطة المتكاملة من اجل خلق نظرة اقتصادية جديدة لمعالجة شاملة للاقتصاد اللبناني، كما "ان الطروحات طويلة المدى الواردة ضمن الخطة قابلة لان تكون مشروعا اقتصاديا لأول 100 يوم عمل لاي حكومة إصلاحية جديدة"، وتتضمن الخطة: الملخص التنفيذي، السياسة المالية، الوصول الى اتحدث عن لحسابات، السياسة النقدية، تطوير البنى التحتية، تطوير الموارد البشرية، السياسة الجمركية، تعزير الصادرات، الاطار القانوني، الحكومة الالكترونية.