وأكد الحاج حسن في حديث تلفزيوني أن "اللجنة استحصلت على موازنة شركة "ليبان بوست" منذ العام 1998 حتى العام 2020، مع كل المستندات الرسمية وأجرت محاسبة تحليلية تم عرضها على اللجنة، في حضور المدير العام للبريد ورئيس ديوان المحاسبة. وفي نهاية النقاش تمت احالة الملف على ديوان المحاسبة".
وكشف أنه "بعد ان صدر عن ديوان المحاسبة تقرير عن وضع ليبان بوست، ستوجه لجنة الاتصالات كتابا إلى ديوان المحاسبة تتمنى فيه الادعاء على الشركة في القضاء"، موضحا أن "النقاط الاساسية التي ستتم المسائلة عليها تتعلق بتعديل نسب الأرباح ومسألة الإيجارات بالاضافة الى الخدمات غير البريدية".
واوضح أنه "لا بد من التفاوض الجدي مع ليبان بوست لتحسين الشروط لصالح الدولة اللبنانية ومن ثم وضع دفتر شروط لتلزيم شركة اخرى"، مشيرا إلى أن "سياسة الحكومات المتعاقبة أفرغت قطاع البريد من الموظفين لمصلحة القطاع الخاص".