أثبتت التجربة اللبناتية على مدى عقود بل منذ قيامة لبنان، أن هذا البلد لا يمكن أن يبقى ويصمد ويستمر بعيدا عن محيطه العربي، وبعيدا عن الأحتضان العربي، وقد لمس اللبنانيون لمس اليد ضريبة التحدي العشوائي وضريبة الخيارات المضادة للإجماع العربي وها نحن اليوم ندفع الثمن.
لا نريد الدخول في السجالات وخطابات الدفاع عن هذا المخور او ذاك بل جل ما تريده عودة لبنان، لبنان البلد والدولة والمؤسسات، ونحن نراهن اليوم على عودة للدور السعودي إلى لبنان عودة أكثر فعالية وهو ما اشارت إليه مصادر متابعة على صلة بدوائر القرار الدولية، وفي المعلومات أن البحث الخارجي يتركز على كيفية مواكبة هذا الانهيار وإدارته، من خلال تكليف هيئة حكمية تنتزع من القوى السياسية كل هذه الصلاحيات. وهنا يبرز الحديث عن حكومة هجينة تضم عسكريين وقضاة وإداريين وإختصاصيين، تحظى بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، وتخطو بخطوة نوعية إلى الخروج من هذه الحسابات السياسية الضيقة. خصوصاً بعد سقوط نظرية الحلول الخاصة على أبواب الفاتيكان، مثل محاولات البعض للذهاب إلى حلول فئوية، كالفيدرالية، أو وضع صيغة جديدة بين المسلمين والمسيحيين.
وهنا لا بد من التركيز على نقطة مهمة، وهي دخول الدول العربية إلى إدارة الوضع في لبنان، وتحديداً السعودية، بعد محاولات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في مطالبتها بالتدخل في لبنان. وهنا تؤكد المصادر، في النهاية لا بد وأن تعود السعودية إلى لبنان. وبمجرد عودتها حينها لا بد من العودة إلى تعزيز مرجعية الطائف، والدولة، تحت شعار إستنقاذ لبنان، وليس إستنقاذ المسيحيين أو المسلمين. كذلك فإن حضور السعودية والدول العربية سيكون نوعاَ من ضامن عربي لوحدة لبنان ولمركزية الدولة الوطنية، مع طرح فكرة تطبيق اللامركزية الإدارية.
ما يعني أن العنوان الأساسي هنا هو حقوق اللبنانيين وليس حقوق المسيحيين أو المسلمين، وروحية كل المواقف الخارجية تصب في هذا الإطار، والمنهجية المعتمدة تتعاطى مع الأزمة اللبنانية تعني كل اللبنانيين ولا تعني فئة معينة. ما سيدفع إلى تهميش كل الأصوات التي تذهب إلى تقديم طروحات فئوية أو اختلاق مشاكل على أساس طائفي أو مذهبي.