رعاية دولية ينتظرها لبنان على خلفية الازمة السياسية والاقتصادية وتنطلق هذه الرعاية بالتنسيق المظلة الدولية بين الفاتيكان والدول الغربية وتاتي بعد اللقاء الثلاثي الذي أسس لمنع انهيار لبنان.
وتقول مصادر متابعة: لا يمكن لذلك أن يكون عادياً، بل سينعكس على السياسة الدولية العامة تجاه لبنان، وعلى علاقة القوى اللبنانية ببعضها البعض. وسيؤدي إلى تشكيل مناخ لإيجاد مخرج من هذا الواقع المنهار إلى حدّ بعيد.
وفي الاولويات إعادة البحث باستراتيجية دفاعية ما ينسحب على موضوع سلاح حزب الله دون استفزازه، وذلك من خلال تجاوز منطق "إزالة السلاح لإزالة المشكلة"، ليتقدم خطاب عقلاني لا يستهدف الطائفة الشيعية بتناول ملف السلاح. ولم يعد أحد يطرح فكرة نزع سلاح الحزب. بل لا بد من التفكير في كيفية إدراجه بنظام المصالح الوطنية من خلال استراتيجية دفاعية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المنهجية التي اتبعها حزب الله في الاحتفاظ بسلاحه كانت بهدف الدفاع عن لبنان ككل. وبالتالي، لا يمكن لدى مناقشة مستقبله تحويله إلى سلاح طائفي يحمي فئة معينة. كذلك لن يكون من المحرم الحديث عن الفساد وربط توفير السلاح الحماية لبعض الفاسدين، بالإضافة إلى توظيف السلاح لإبعاد لبنان عن العرب أو لتهشيم اقتصاده وسياحته وعلاقاته بالعالم وهويته، بما له من انعكاسات كارثية.
وهذا يعني أن موضوع السلاح لن يُطرح بطريقة استفزازية، بل بواقعية يجدر البحث بها وفي كيفية إيجاد حل ملائم للجميع، بشكل لا يبقى للسلاح انعكاس على الوضع الاقتصادي وعلى دور لبنان وقدرته على استقطاب استثمارات وغيرها. فلا يمكن البحث في الملفات السياسية والمالية والاقتصادية من دون مناقشة موضوع السلاح.