أشار عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب علي درويش خلال مداخلة إذاعية، أن "ما نشهده في لبنان حالياً هو خارج السياق من خلال ادارة البلد وذلك نتيجة تراكمات سوء الإدارة بالاضافة الى التركيبة السياسية لها خصوصية لدرجة أن كل المعايير الديمقراطية لها ارتباك وعدم انتظام، ويبدو بأن حلقة الصراع التي نشهدها أيضاً على مستوى الشرق الاوسط لها تداعيات على الواقع اللبناني، بانتظار انطلاق مرحلة قادمة توضح خريطة المنطقة وتوازنات القوة ويخضع لبنان تلقائياً لهذه التوازنات، وأعتقد أن لبنان هو حاجة عربية في منطقة الشرق الأوسط، وهناك حاجة للاستمرار في الحفاظ على الاستقرار فيه، طالما المنطقة تسير باتجاه التسويات فإن لبنان سيكون من ضمنها وسيكون هناك حاجة للاستقرار فيه وبالتالي بداية جديدة ستكون أفضل مما نحن عليه اليوم."
واعتبر أن "هناك عدّة أسباب لعدم قدرتنا على الخروج من الواقع اللبناني، أولاً هناك حكومة مستقيلة ليس لها كامل الصلاحيات للتفاوض مع صندوق النقد الدولي واجتراح حلول جدية، ثانياً على المستوى الداخلي اللبناني هناك تموضع للكثير من الأفرقاء السياسيين ما يمنع عملية سلاسة إنشاء حكومة بسبب المصالح الضيقة لكل فريق سياسي."
ولفت إلى أن "في هذه المرحلة هناك علاج بالصدمات، هذا لا يكون إلا في المفاصل عبر انتخابات نيابية، فنحن نعيش مراوحة قاتلة ان كان على المستوى السياسي والاقتصادي، ولا أعتقد إلا بوجود شيئَين الاول هو القرار وهو غير متوفر لعدم وجود حكومة، والثاني استعادة الثقة وأعتقد أن لبنان لديه مقدرات ومقومات للنهوض أقله بموضوع النفط والمؤسسات الرسمية والقطاعات، يبقى الانتظار اختراق الجدار الحديدي بما يخص المراوحة السياسية الداخلية."
وعن طرابلس والأحداث الأخيرة التي شهدتها، أكد درويش "أن طرابلس لا تريد أن تكون الشرارة فهي لها وجع مرتفع الوتيرة، وهناك ألم على مستوى الواقع الاقتصادي والمعيشي، إنما طرابلس ليست مدينة متفلتة وأهلها محبين يعتبرون الدولة اللبنانية مرجعهم، فمهما قست الدولة على أهلها تبقى لجميع اللبنانيين وعندما تُسترد المؤسسات وتنتظم تكون لخيرهم."
أما بخصوص مبادرة البابا فرنسيس اتجاه لبنان أوضح درويش أن "المبادرة اتجاه لبنان تدل على حاجة المجتمع الدولي بتعددية لبنان والحفاظ عليه كرسالة تعايش رغم المشاكل في التركيبة اللبنانية، اُطلقت من خلالها رسالة دعوة للمجتمع المدني بالحفاظ على لبنان فاضمحلال الدولة ليس لمصلحة أحد، ووحدة لبنان تبقى حاجة اقليمية ودولية."