تبدو كل المعطيات الداخلية والخارجية على أن لبنان دخل منعطفاً سياسياً واقتصادياً خطيراً، في ظل انسداد أفق تأليف الحكومة بالكامل، والذي يترافق مع خطاب سياسي متفجر بين القوى السياسية، بات يبعث على الخوف الكبير من إمكانية انعكاسه على الشارع الذي بلغ منوسباً عالياً من الغليان والغضب .
الاحتقان الشعبي يزداد ويتعمق على امتداد المناطق اللبنانية، جراء حرب الدولار الاميركي على الليرة وتردي الاوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية والصحية والخدماتية، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا بنزين ولا مازوت. كما ولا اجراءات امنية وصحية.
تتوالى الاسئلة والتساؤلات حول كيفية اخراج البلد من واقعه المؤلم، الذي يعيشه اللبنانيون، من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، الى الجبل والبقاع، مرورا بالعاصمة بيروت وضواحيها، في ظل توالي فصول الانهيارات التي تصيب كل القطاعات وتنذر بمزيد من الفوضى التي لا تحمد عقباها، فيما العلاجات بالقطارة، او حبرا على ورق، وكلها اجراءات لا تسمن ولا تغني من جوع، اذ المطلوب تشكيل الحكومة والتوقف عن المكايدات السياسية والمناورات والاعيب التحدي وصراع النفوذ .
لم تبق منطقة بمعزل عن تداعيات ما الت اليه الامور المعيشية، وارتفاع اسعار السلع الغذائية بشكل جنوني ناهيك بطوابير الذل امام محطات بيع المحروقات، والعتمة المنتظرة، ناهيك بالامور المالية والاقتصادية والخدماتية كافة، وقد تخلت حكومة تصريف الاعمال عن ابسط الواجبات في حماية المواطنين من المخاطر التي يتعرضون لها، وعلى كل المستويات، وقد ايقن الجميع ان العناد العوني وتماديه في عرقلة وتعطيل كل ما لا يخدم تطلعاته، هو الاكثر خطورة في وجه الاصلاحات المطلوبة، ومكافحة الفساد المستشري والفاسدين.
خلاصة ما ال اليه المشهد السياسي ان لا جديد على خط تشكيل حكومة الانقاذ المطلوبة، والخطابات العالية الاسقف، لم تعد الحياة الى عربة الاتصالات، وما يظهر يشير الى ان القطيعة سيدة الموقف رغم سعي البعض عن امكانية حل الخلافات والدفع بإتجاه التهدئة، وهكذا فإنه بين الصمت المطبق والكلام الملغوم، تراوح مسألة التشكيل، وكل كلام خلاف ذلك، فارغ من اي محتوى جدي وايجابي .
إقرأ ايضا : مصالح الطبقة السياسية أعلى من الوطن والشعب
في هذا السياق يمكن القول ان الجانب العوني يمضي في سلوكية تراكم التعقيدات والمطالب، التي لا نتيجة لها سوى قلب الطاولة للوضع برمته، وتعريض البلد الى سقطات لا حول لها ولا قوة، الرابح فيها خاسر و الخاسر خاسر، وان ما يتطلع اليه الرئيس عون لسحب التكليف التيابي من الحريري، لا اساس دستوريا له، وهو تطلع مرفوض من قبل الغالبية، والاوضاع العامة الى المزيد من الازمات والانهيارات الحياتية وعلى كل المستويات، في ظل الخشية من فقدان شتى المواد الحياتية والاحتياجات الشعبية، وهي ان وجدت في مكان فلن تكون كافية للعلاجات .
مع الاسف ان لبنان يتميز بإرتباط مكوناته الداخلية بالخارج الاقليمي والدولي، كل حسب انتمائه الطائفي والمذهبي، هذا مع الاشارة الى ان الطائف نص على ان الغاء الطائفية السياسية هدف وطني، يقتضي العمل على تحقيقه، وفق خطة مرحلية لم تنفذ رغم مرور اكثر من عشرين سنة، وعلى مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية، برئاسة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، طاولة حوار وطني مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء، ومتابعة الخطة المرحلية .
يمضي اشتباك الارادات السياسية المتصادمة والمتناحرة في مسيرته، حول مسألة تشكيل حكومة الانقاذ،مع العلم ان المسالة تتطلب التزاماً وتطبيقاً للدستور، حيث وضع اتفاق الطائف، الذي يتبرأ منه الرئيس عون وفريقه، اسسا لنظام لبناني جديدً، يختلف بالشكل والجوهر عن النظام القائم على المحاصصات الطائفية والمذهبية والفئوية والانعزالية والتبعيات الى دول الخارج ليكون لبنان وطنا حرا، سيدا ومستقلا ونهائي لجميع ابنائه، واحدا ارضا وشعبا ومؤسسات،عربي الهوية والانتماء وجمهورية ديموقراطية برلمانية، يكون الشعب فيها مصدر السلطات، مع نظام يقوم على الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، يكون فيها المجلس النيابي السلطة التشريعية، ويمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة واعمالها.
من باب الحرص على المواطنة والوحدة الوطنية الجامعة والمانعة، فقد اكد الطائف وجوب ان يضع البرلمان قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وتوزيع المقاعد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين،مشددا على وجوب استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
ختاماً ومن باب التذكير لربما تنفع الذكرى،انه بعد إصرار الرئاسة الأولى الاعتداء على الدستور ، من خلال محاولات ادخال اعراف جديدة عليه ، لانه يستند إلى إتفاق الطائف ، هذا الإتفاق الذي كان من هو في الرئاسة الأولى اليوم كان قد.أكد في تصريحات صحفية في 1989/11/6 قائلًا فليذهب إلى جهنم كل من قبل به رافضًا الشرعية الدستورية آنذاك الرئاسة الأولى والثانية وكان ذلك بعد أقل من يوم على انتخاب رينيه معوض أول رئيسًا للجمهورية اللبنانية الثالثة استنادًا إلى إتفاق الطائف والذي اغتيل بسيارة في الذكرى الخامسة والأربعون لاستقلال لبنان وللحديث صلة.