أصدر مصرف لبنان بياناً حول الإقراض سنداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف، طالب فيه الحكومة، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظفيات الإلزامية، مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليم.