صدر عن رئاسة المجلس النيابي التصريح التالي:
"بإسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك. وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية. والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الماده 64 من الدستور).
وبالتالي من حقي أن احاول بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في اية مبادرة قد يتوصل اليها. لا سيما ان رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها ابدى كل رغبة بذلك وأرسل الى عدة رسل بهذا الشأن وحصل من اكثر من إجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لانجاح ما سمي بمبادره بري دون حضوري الشخصي.
وكان القاضي راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24. وطالما حل موضوع الداخلية الى ان اصريتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية، الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة.
متعطل كل شيء والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم، فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدّويه جواب رسالتكم اليه. المطلوب حلا وليس ترحالا والمبادرة مستمرة".