كتب حسن عليق في "الاخبار": مجدداً، تلجأ المصارف إلى السوق، والمضاربة على سعر الدولار، بهدف تمويل جزء من التزاماتها. منذ أن صدر تعميم مصرف لبنان القاضي برد «نتف» من أموال المودعين (400 دولار نقداً، وما يعادل 400 دولار بالليرة اللبنانية، شهرياً، لمدة عام واحد)، بدأ عدد كبير من المصارف بشراء دولارات من السوق، على حد تأكيد عاملين في القطاع المصرفي، بينهم أصحاب بنوك. وبحسب هؤلاء، كان شراء المصارف دولارات من السوق عاملاً رئيسيّاً في ارتفاع سعر الدولار ألفَي ليرة في أسبوع واحد، من 13450 ليرة يوم 7 حزيران الجاري، إلى 15500 ليرة أمس. وتعني هذه العملية أن البنوك قررت رد جزء من أموال المودعين، عبر الدولارات الموجودة حالياً بين أيدي عموم السكان، بدل اللجوء إلى ما هو موجود لديها!
لكن المصادر المصرفية تجزم بأن ما خلق موجة ارتفاع السعر بقيمة ألفي ليرة في أسبوع واحد، هو أداء المصارف. فجزء كبير من التجار يعوّل على سعر منصة «صيرفة»، كونه أقل من سعر السوق، ويفضّلون انتظار الموافقة على منحهم الدولار بـ 12000 ليرة على شرائه من الصرافين بسعر أعلى. كما أن عملية تحويل الأرباح إلى دولارات لا تزال مستمرة بالوتيرة السابقة نفسها، ولم تشكّل ضغطاً إضافياً على سعر الليرة. وتشير المصادر إلى التزامن اللافت بين بدء تسرّب الأخبار عن تعميم مصرف لبنان بشأن دفع 400 دولار شهرياً للمودعين، وبدء تحرّك سعر العملة الأميركية صعوداً، وصولاً إلى الإعلان رسمياً عن الخطوة الذي شكّل نقطة انطلاق الموجة الجديدة من تحليق الدولار.
واكد خبراء اقتصاديون لـ«البناء» وجود جهات مالية سياسية متحكمة بالوضع المالي تعمل على التلاعب بسعر الصرف لتحقيق أهداف سياسية إضافة إلى إقبال المصارف على شراء الدولار من السوق السوداء على أسعار 12000 و13000 للدفع للمودعين تنفيذاً لتعميم مصرف لبنان ما رفع الطلب على الدولار أدى الى ارتفاع سعره فضلاً عن اقتراب مصرف لبنان من رفع الدعم عن المحروقات ومواد أخرى ما دفع بالتجار الى شراء الدولار لتخزينه للاستمرار بالاستيراد بعد رفع الدعم.