لفت النائب إبراهيم كنعان في تصريح بعد اجتماع لجنة المال والموازنة إلى أنّ "الحكومات المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته ولم تأخذ بالتوصيات الاصلاحية فاستشرى الفساد مما أتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافا" لمبادئ النظام الاقتصادي الحر المكرّس دستورياً".
وأضاف كنعان "لو ان التدابير اتخذت بحسب الأصول لوضعت المصارف قواعد موحدة دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها ودعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا بعدد محدود منها".
واعتبر أنّ "الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من تسعة عشر شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً"، لافتا إلى أنّ "الكابيتال كونترول كما اقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 الف دولار".
وأشار كنعان إلى أنه "يجيز السحوبات في الداخل بالليرة اللبنانية مبلغاً بين 15 و20 مليون ليرة والقرار متروك للهيئة العامة لتحديد السقف، لافتاً الى انها لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور".
وأوضح أنّ "الكابيتال كونترول يجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 الى 800 دولار شهرياً والبت للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وهو مطالب بارسال الكلف الاجمالية للبنود المالية للحسم".
وشدد كنعان على أنه "سنبقى نقول كلمة الحق والحقيقة التي وحدها تحرر مهما وضع البعض السموم في أطباق من فضّة سنرفضها ولست كل مجلس النواب ولا الحكومة ولا القضاء والعمل الذي قمنا به يرضيني والمطلوب التعاون لفرض احترام تطبيق القانون وان تؤخذ القرارات وفقاً لمصلحة المودعين والإقتصاد".