أكثر ما يُثيرُ الحفيظة والإشمئزاز، فضلاً عن الحنق والغيظ، عندما يُشيعون أنّ الرجاء والخير قادمان على يد الرئيس نبيه بري، بعد أن تعطّف على شعبه وقرّر أن "يُشغّل محركاته"، التي بفضلها فقط، تولد الحكومة العتيدة، وكأنّ الرئيس بري لم يكن قد شغّل محركاته طوال ثلاثة عقودٍ من الزمن، أمضى معظمها في نهب المال العام والاثراء غير المشروع وصرف النفوذ، أو عندما يُبشّر "العونيّون" بأن الرئيس عون "بيّ الكل"، وصاحب هتاف: يا شعب لبنان العظيم، لا يهدأ له بال، ولا يُغمض له جفن قبل إحقاق الشراكة الوطنية، وتأمين المعايير الواحدة، التي اكتشفها صهره "الفذّ" الوزير جبران باسيل، وكأنّ الجنرال عون لم يكن قد شغّل محركات مدافعه عندما تولّى رئاسة حكومة عسكرية انتقالية أواخر القرن الماضي ذات اليمين وذات الشمال، وكأنّه لم يتسبّب بكارثة دخول الجيش السوري إلى قصر بعبدا وهدمه، وقتل الجنود والضباط الذين كانوا قد صدّقوا دعوته للصمود والدفاع عن الشرعية والسيادة، وما زال من وقع بالأسر منهم مصيره مجهولاً حتى الآن، فضلاً عن الأخبار التي تحدّثت بالوثائق أنه قام بتهريب ملايين الدولارات إلى منفاه في باريس، ليعود بعد خمسة عشر عاماً ليُحمل على الأكتاف باعتباره مُنقذ لبنان ومُخلّصه من الفساد والاستبداد والإنهيارات المالية والاقتصادية، أو عندما يتحرّك "الخليلان" يا خليليّ، باتجاه أعجوبة لبنان الحديث والمعاصر جبران باسيل، صهر الرئيس وطفله المُدلّل، ينشدان عنده أن يتلطّف ويسمح بولادة الحكومة الجديدة، وأحدهما( الوزير السابق علي حسن خليل) كان وزيراً للمالية، فساهم في نهبها وإفلاسها، حتى تعرّض للعقوبات الاقتصادية الأميركية، والآخر هو السيد حسين الخليل، (مستشار السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله) الذي يقوم في الفترة الأخيرة برعاية الطبقة السياسية الفاسدة ويمنع التّعرّض لها، أو عندما تجد بين ظهرانينا من يُشيدُ بهذا الزعيم، أو ذاك الميليشياوي العتيق، أو يُحاولون إقناعك بأنّ المقاومة والممانعة ما زالت بخير، وكما حرّرت البلد من الإحتلال الإسرائيلي، فهي على عهدها بانتشال لبنان من أزماته الحالية الخانقة، أو عندما تستيقظ صباح كلّ يوم على أخبار انهيار العملة اللبنانية، وتخبّط المواطنين الصابرين الغافلين في أزماتهم المعيشية القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، فيما شاحنات التهريب إلى سوريا وسائر أنحاء المعمورة لا تتوقّف محركاتها، أو عندما ترى بأُمّ العين أنّ صناديق الهدر والفساد ما زالت قائمة، وميزانياتها بمئات الملايين من الدولارات، أو عندما تسمع أخباراً مُعزّزة بالوثائق عن ثروة موظف في الجمرك أو الدوائر العقارية، أو في موقع أمني أو استثماري تُقدّر بالملايين، وأنّ ثروة رئيس مجلس الجنوب ورئيس مجلس الإنماء والاعمار وحاكم مصرف لبنان المركزي تعتبر فلكيّة، دون أن ننسى ثروات أصحاب المصارف، وثروات المدراء التنفيذيين القابضين على إدارة المؤسسات العامة والمصالح المشتركة والمؤسسات الأمنية.
إقرأ أيضا : بئس هكذا مقاومة..التي أدّت للإذلال والخيبة بدل العِزّة والنصر.
كلامٌ ساخط، يحسُنُ بالعاقل أن لا يتفوّه به، وأن يكتُمه ويحتفظ به لنفسه، لكن.. ما يدعو إلى نفث هذه الهموم والمواجع كلها، والمجاهرة بها، أنّ النّقد الوطني أصبح بلا قيمة، وكرامة المواطن المرتبطة بهذا النّقد أصبحت بالحضيض، وهو يقف ذليلاً أمام محطات الوقود وأبواب الصيدليات وشبابيك المصارف، ومحلات المواد الإستهلاكية.
هؤلاء الحُكّام الأوغاد السّفلة، الذين خانوا الأمانة وخذلوا الوطن، لا تليق بهم سوى السجون، وإشهار العداوة والبغضاء لهم، ونشر موبقاتهم وجرائمهم على العلَن.