عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، والنواب بيار بو عاصي، امين شري، علي المقداد، فادي سعد، محمد القرعاوي، وفادي علامة، وناقشت الاوضاع الصحية وأزمة الدواء.
وعقب اللقاء، أشار حسن إلى أنّ "الموضوع الاساسي خلال الاجتماع مع لجنة الصحة كان موضوع الساعة: توفير الدواء. هناك مسلمات واجب الانطلاق منها للشروع في ايجاد حل هو قريب المنال يبدأ من حاكمية مصرف لبنان وينتهي عند تسليم الصيدليات المواطنين الدواء. المطلوب من حاكمية المصرف، وبالارقام التي عرضناها خلال الجلسة، ضم 212 مليون دولار سعر ادوية كان المستوردون قد استوردوها، وصدر تعميم لحاكمية المصرف بضرورة الموافقة المسبقة على هذه الادوية، وهي تغطي 70 في المئة من الادوية المفقودة. وبعدما اجتمعنا مع حاكم المصرف الاسبوع الماضي بوجود رئيس لجنة الصحة الدكتور عاصم عراجي حصلنا على التزام وتعهد ان نضم المبلغ ثم صدر تعميم مناف".
وأكّد أن "النقطة الثانية المطلوبة ايضا ان يحدد مصرف لبنان القيمة النقدية المحجوزة لدعم الدواء من اجل ان تطبق اولويات الترشيد او الاولويات المطلوبة في السوق كما ونوعا. وفقا لهذه المبالغ المتوافرة، والتي سيلتزمها مصرف لبنان. والنقطة الثالثة، وزارة الصحة العامة تنتظر من مصرف لبنان تزويدها كل الفواتر المدعومة وفق قانون نافذ وتعهد تلتزمه شركات الادوية والمستوردون لحاكمية المصرف ليتاح للفرق الرقابية في وزارة الصحة العامة مواكبة توزيع الدواء لدى المستودعات والصيدليات. بناء عليه، نحن حرصاء جدا على ان تتسلم الصيدليات كل الدواء المدعوم الموجود في المستودعات القريب العاجل ليصار الى صرخة للمواطنين".
وأضاف: "كل هذه الدراسات ستوضع الثلثاء المقبل خلال اجتماع سيعقد في وزارة الصحة العامة. واليوم، حصل اتصال مع المصرف في انتظار جواب منهم عن هذه النقاط ليصار الى وضع الية سريعة لصرف الدواء. ونتمنى انه في موضوع الدواء كما قلنا سابقا ونقول الان ونقول لاحقا ان موضوع الترشيد والدعم ورفع الدعم لندع القطاع الصحي والدوائي في منأى عن هذه التجاذبات لان صحة المواطن ليست ألعوبة بيد احد".
وعن تراجع الامكانات وعدم قدرة مصرف لبنان دعم هذه الادوية وخطة الوزارة للمرحلة المقبلة، قال: "خلال الاجتماع الاخير مع حاكم المصرف، قال اننا لا نطرح موضوع رفع الدعم او ترشيده، نحن نريد من وزارة الصحة ان تتمكن من مراقبة ما يقارب مئة مليون دولار لدعم الادوية والمستلزمات والكواشف المخبرية شهريا. فلو تحصل مصارحة فعلية ومكاشفة حقيقية نقدية نقدر ان نضع سياسة واستراتيجية وفق المعطيات. اذا موقف حاكم المصرف ضبابي. من اجل ان نتمكن مع النواب ولجنة الصحة ووزارة الصحة مع المستوردين لن ننتظر، والثلثاء ستكون لدينا 3 سيناريوات ووضعنا وسطيا كم يمكننا تغطيته. الرقم المغطى هو 100 مليون دولار سيلتزمه. واذا لم يقدر على الالتزام فيمكن ان يلتزم 75 مليون دولار، ونبني استراتيجيتنا على هذا الرقم. واعود الى القول ان الموضوع يبدأ عند حاكم مصرف لبنان وينتهي عنده. ونحن كوزارة سننفذ الاولويات بعد 10 ايام جردة لكل الموجودات في مستودعات المستوردين. ونرى النقص الموجود ونطابق الارقام التي يعلنون عنها في مصرف لبنان مع الكشوفات التي نطلبها لنساعده في الرقابة. لكن للاسف، هذا الموضوع يحتاج الى تعاط جدي ومسؤول اكثر".
من جهته، قال عراجي: "عقدنا اجتماعا طويلا مع وزير الصحة وكان موضوع الدواء حاضرا بحيث إن معظم الادوية مفقودة من السوق. ونسمع من المستشفيات ان لا بنج لديها منذ اكثر من اسبوع. وايضا حليب الاطفال غير موجود والمختبرات اوقفت عمليا بسبب عدم وجود كواشف. فالوضع الدوائي صعب سواء في الصيدليات او حتى الادوية التي تستخدم في المستشفيات وغرف العمليات والعناية الفائقة. وألفت هنا الى موضوع ماراتون الاسترازينكا ومشكورة وزارة الصحة على النتائج الايجابية له. وطلبنا من وزير الصحة تكرار الماراتون لانه يشجع الناس على تلقي اللقاح".
وأضاف: "ان ازمة الدواء سببها الازمة المالية والدواء لم ينقطع من لبنان وهو من اكثرية الادوية الجديدة (البراند) وكان مميزا في هذا الخصوص. واليوم بسبب انهيار الليرة اللبنانية، فان قطاع الدواء انهار مثله مثل باقي القطاعات في البلد. بين 60 و 70 في المئة من الادوية موجودة في المستودعات لدى المستوردين، وهم استوردوها قبل اخذ الموافقة المسبقة من مصرف لبنان. وهذه النسبة في المستودعات ستلبي حاجة السوق، والمستوردون لا يريدون طرحها في السوق لأنهم يطالبون بوعد من مصرف لبنان من اجل تغطية هذه الادوية. وهناك 542 مليون دولار ثمن الادوية الموجودة في المستودعات، ومصرف لبنان يقول إنه دفع هذا العام في الخمسة الاشهر الاولى، فاذا قارنتها بالخمسة اشهر الاولى من عام 2020، اكثر بكثير مما هو مطلوب. يقول انه في عام 2020 دفع مليارا و173 مليون دولار. وحتى اليوم من هذا العام دفع مليارا و300 مليون دولار. وهذا هو الخلاف بين المستوردين ومصرف لبنان، وهم يقولون ومعالي وزير الصحة يؤكد هذا الكلام: هناك جزء من الـ 485 مليون دولار التي دفعت حتى اليوم للشركات معظمها عن 2020 وجزء منها عن 2021".
واضاف: "نحن نريد من المستوردين طرح الدواء في السوق ليتمكن المواطن من شرائه. ومعالي الوزير يقول ان 87 دواء من ادوية الامراض المستعصية والامراض السرطانية والامراض المزمنة مفقود من السوق وكذلك ادوية الصرع. وهناك مرضى تضرروا بسبب فقدان هذه الادوية".
وتابع: "هناك لجنتان شكلهما وزير الصحة في الوزارة: واحدة لأدوية الامراض المستعصية، والثانية لجنة المستلزمات الطبية والكواشف. وكما هو معلوم فان المستلزمات الطبية كانت فلتانة، ولنقلها بصراحة كانوا يربحون بين 300 و400 في المئة، وهذا لا يجوز. لذلك هذه اللجنة ستحدد الاسعار والنوعية، اي ان وزارة الصحة ستحدد ذلك. الناس اليوم يعلمون ان الدواء مفقود، انما نريد الحل وقد طرحنا مع معالي الوزير حلولا عدة، وكان أنسبها ان هناك 212 مليون دولار ثمن الادوية التي كشفت عليها وزارة الصحة بين ادوية وكواشف، يفترض ان يدفعها مصرف لبنان، وهناك 532 مليون دولار موضع خلاف اليوم بين مصرف لبنان ومستوردي الدواء. ونطلب من مصرف لبنان القيام بجدولة، أي 50 مليونا في الشهر او اكثر من اجل اعطائهم وعدا لكي يطرحوا الادوية في الاسواق. والحل الثالث يفترض ان يعطينا مصرف لبنان التزاما لتقديم دعم بـ 50 او 60 مليون دولار في الشهر للدواء".
وقال: "كما وضعنا في خطة ترشيد الدواء، 600 مليون دولار وعندها وزارة الصحة تحدد الاولويات اي لأمراض الضغط والسكري والامراض السرطانية والمستعصية. ونختار، مثلا، النوعية الجيدة للامراض المزمنة، ولها دول مرجعية نشتريها منها. وهناك طرحان: شراء البراند او نكتفي بالجنريك الرخيص، وهو من الدول المرجعية وهناك طرحان: واحد يقول ليدخل البراند وهو غالي الثمن، والمريض الذي يود شراءه هذا شأنه. اما الدواء الجنريك ومن دول مرجعية فليكن، والامراض المستعصية والمزمنة، كما قلنا، ان وزير الصحة يحاول لانها تحتاج الى قرار من اجل امكان ان تشتريها وزارة الصحة لتخفيف فاتورة الدواء".
وأضاف: "هناك من طرح من الزملاء ان خطة ترشيد الدواء موجودة ووافقت عليها نقابة الصيادلة، ويفترض بوزير الصحة ان يتخذ قرارا في شأن ترشيد الدواء ونحن سنكون الى جانبه لمساعدته. وكما تعلمون مجلس الوزراء يقول انه لا يريد وقف الدعم وسنترك الموضوع للحكومة المقبلة، انما هذا الامر يتعلق بالدواء ولا يمكن ان ننتظر. وطلبنا من وزير الصحة الذي يفترض رفع السرية المصرفية عنها، عندها نعلم اذا كان هناك غش ام لا. فاذا كان هناك غش يحال على النيابة العامة، واذا كانوا ياتون بالدواء عبر فواتير وهمية عندها يجب الذهاب بهم الى النيابة العامة".
وختم: "ايضا هناك موضوع حساس اثير في الجلسة يتعلق بالنازحين السوريين بحيث ان هناك 30 في المئة من الادوية التي تستخدم او في موضوع الاستشفاء تذهب اليهم. فالمجتمع الدولي من يتدخل ويساعد في موضوع القطاع الصحي في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح. ونخشى ان يصطف الناس امام ابواب الصيدليات كما هم واقفون اليوم طوابير امام محطات البنزين. لذلك يفترض اتخاذ قرار سريع بغض النظر عما سيقوله مجلس الوزراء. ونحن كلجنة قلنا لمعالي الوزير إن الدواء يجب ان يتوافر ابتداء من الاسبوع المقبل ونحن سنكون الى جانبه".