قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد عمل بعثة مراقبة السفن قبالة ليبيا لحظر تصدير الأسلحة المفروض على البلاد. حيث صوّت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع لصالح مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا، لتمدبد عمل بعثة مراقبة السفن قبالة السواحل الليبية لمدة عام.
وصدر القرار الجديد الذي يحمل رقم 2579 لسنة 2021، والذي يقضي بتفويض الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
ويسمح التفويض للدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، وينتهي التفويض الحالي الذي تم تجديده آخر مرة بموجب القرار 2526 في 5 حزيران 2021.