أكدت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية دعمها مجلس شورى الدولة في حماية أموال المودعين، مطالبة المصارف إعادة أموال البنانين بالدولار النقدي، وطالبت بالإسراع في اتخاذ القرارات الحاسمة لردع التلاعب بالعملة الوطنية ووقف سرقة الشعب اللبناني
ورأت الهيئة ان "حاكم مصرف لبنان وبالتواطؤ مع جمعية المصارف ينتهك حقوق الناس ويمعن في افلاس الوطن وسلب الشعب، الى جانب الضغط السياسي الذي يصب بتسريع انهيار البلد".