عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، برئاسة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب: عناية عز الدين، فادي علامة، محمد القرعاوي، الكسندر كاطوسيان، بلال عبد الله، امين شري، علي المقداد وعدنان طرابلسي.
وقال عراجي بعد الجلسة: "ناقشت اللجنة المادة 50 من قانون العمل، انما بسبب الاوضاع الصحية التي تسوء يوما بعد يوم، كان قرار الزملاء بحث موضوع القطاع الطبي لان ما نراه ينذر بواقع خطير. لذلك ناقشنا هذا الامر ولا سيما انقطاع الادوية والمستلزمات الطبية ووضع المستشفيات والمختبرات، اي كل القطاع الذي يتهاوى. نحن كلجنة صحة لا يمكننا ان نتفرج على ما يحصل، واقول انه اعذر من انذر. وعلينا ان نصارح اللبنانيين بالواقع الذي نحن عليه لان المريض يتنقل من صيدلية الى اخرى بحثا عن الدواء وحليب الاطفال، ايضا نحن مقبلون على ازمة بنج، والمستلزمات الطبية تباع بالدولار على سعر 12 الف ليرة، والمواطن لا يمكنه ان يدخل الى المستشفى بسبب الكلفة الاستشفائية المرتفعة. اذا، وضعنا صعب ونحن كلجنة صحة نيابية يفترض ان نطلع الشعب اللبناني بما هو حاصل ويجري على الصعيد الطبي والاستشفائي".
وتابع: "لقد وضعنا خطة دعم للدواء والمستلزمات الطبية، وناقشناها في لجنة الصحة ووافق عليها معالي وزير الصحة ونقابة الصيادلة ومستوردو الادوية، ودرسته عدة لجان من اجل ترشيد الدواء وقلنا يمكن ان نوفر 600 مليون دولار. واليوم مصرف لبنان يقول انه يدفع مليار و 200 مليون، نحن تمكنا من الغاء النصف اي 600 مليون دولار. المشكلة هي في ان موضوع الترشيد بشكل عام، لم تتخذ الحكومة القرار بشأنه وتتركه للحكومة المقبلة، او انها تترك الامور الى ما قدر الله. لجنة الصحة ارتأت اليوم دعوة معالي وزير الصحة يوم الجمعة الى اجتماع طارىء، ونقول له بالتعاون مع وزارة الصحة ان هذه الخطة التي وضعتها اللجنة بالتعاون مع نقابة الصيادلة ومع معاليه يفترض ان توضع موضع التنفيذ، بمعنى ان نقول لمصرف لبنان هل انت قادر على الدعم شهريا 60 مليون. نحن يمكننا ان نضع الاولويات التي تتعلق بالامراض المستعصية. وكنا قلنا ليرفع الدعم عن ادوية ال "او.تي.سي" والادوية التي لا تستعمل بشكل دائم، ويفترض ان يبقى على باقي الادوية وايضا حليب الاطفال".
وعن المستلزمات الطبية، قال: "سنطلب من معالي وزير الصحة تأليف لجنة تسجل المستلزمات الطبية وتضع السعر، لان هناك 95 في المئة من المستلزمات الطبية مدعومة، وتعود لتباع على دولار Fresh، اي على دولار 12 الف. اذا، يفترض بوزارة الصحة ان تحدد اسعار المستلزمات الطبية، وكل واحد ياخذ صنفا من هذه الشركات يفترض ان يسجل ويباع على دولار مدعوم اي 85 بالمئة".
اضاف: "الكواشف المخبرية مقطوعة من معظم المستشفيات، تصوروا ان المستشفيات الجامعية التي كنا نتغنى بها لا يوجد لديها كواشف مخبرية، لان شركات المستلزمات الطبية لم تسلمها هذه الكواشف وقد اقفلت المختبرات الخارجية. اي ان المريض يذهب الى المستشفى يجري فحوصات دم، فيما لا يمكنه اجراءها خارج المستشفى، لان المختبرات ليس لديها القدرة على شراء هذه المستلزمات، حتى عن طريق شركة التأمين. فاذا اراد احد اجراء فحوصات في احد المستشفيات الجامعية لا يمكنه ذلك، وسمعنا بالامس مستشفى المقاصد اخذت ايضا القرار".
وتابع: "اما بالنسبة لمصرف لبنان، لقد ذهبت مع معالي وزير الصحة الى المصرف وقال انه في حال استمر بدعم الدواء على هذا النحو سيدفع اكثر من مليارين ونصف مليون دولار. وقد عقدت اجتماعات بين مصرف لبنان ووزارة الصحة، وكان هناك اختلاف بالارقام بين ارقام مصرف لبنان وارقام مستوردي الادوية. مصرف لبنان دفع 485 مليون دولار منذ اوائل العام ولغاية 20 ايار، ويقول ان هناك 532 مليون دولار استوردت بها الشركات الادوية من الخارج وجرى تخزينها في المخازن، وقدموا طلبات ايضا ب 290 مليون دولار. نحن نقول انه جرى الاتفاق على اساس ان يدفع مصرف لبنان الاولويات، اي التي هي 180 مليون دولار، وهذه الاولويات حددتها وزارة الصحة وقدمتها الى مصرف لبنان وهو بدوره سوف يدفع 180 مليون دولار للادوية التي لها الاولوية. يبقى في حدود 300 مليون دولار واكثر بقليل. مستوردو الادوية لا يقبلون اعطاء ما لديهم في المخازن وسوف يبقون ما قيمته 300 مليون في المخازن، وهذا هو الجدل الحاصل اليوم".
وقال: "أكدنا خلال اجتماعنا مع معالي الوزير، اننا كلجنة صحة سنقف معه ونقول له اتخذ القرارات، بمعنى ان يدفع مصرف لبنان البقية، اي 538 مليون دولار ناقص 180. وبالتالي نقول للمصرف كم بامكانك دعم الدواء حتى اواخر العام، فاذا قال 500 مليون دولار نأتي ونقسهم بالشهر ونضع اولويات، عندئذ هذا الدواء يدعم واخر لا يدعم. فاذا قال ان بامكانه دعم 50 مليون دولار فان وزارة الصحة ومن خلال لجنة علمية تحدد الادوية والكواشف والمستلزمات الطبية التي هي ضرورية ليتمكن المواطن من الحصول عليها".
اضاف: "اذا كسر احد ما حوضه فلا يمكنه الدخول الى المستشفى لان ثمن القطعة البديلة 14 الاف دولار، والدولار ب 12 الف ليرة، فمن اين سياتي بها المواطن. اضافة الى "راسورات" وصمامات وبطاريات القلب، كل هذه تباع على سعر 12 الف ليرة. لذلك، نحن لدينا حل بان يدفع مصرف لبنان بقية ال 538 مليون دولار بعد ان يقول التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة ان لا متممات غذائية وامورا غير ضرورية، ثم يعود المصرف ويقول انه سيدفع. هذا هو الحل لدينا وسنطلب من معاليه يوم الجمعة ترشيد الدواء. بعد ان استنكفت الحكومة عن القيام بواجباتها نحن سوف نقول لمعالي الوزير اننا معك والى جانبك، فلنطبق خطة ترشيد الدواء، ونحن لا نتعدى عليهم، انما نحن منذ فترة طويلة قدمنا خطة ترشيد الدواء وحتى اليوم لم يرسلوا خطة واحدة، انما ارسلوا اربع خطط الى المجلس وكان من الفترض ان يرسلوا خطة واحدة بعدها يقرر المجلس".
وقال: "يفترض ان يقدم مصرف لبنان اسماء شركات الادوية والمستلزمات الطبية التي تتقاضى الاموال من المصرف، وفق بيان مفصل عن الادوية التي تأتي من هذه الشركة او تلك، عندها نعرف اي شركة تغش ام لا. اما اذا بقينا على هذه الحال فاننا ذاهبون الى كارثة".
ودعا الى "تشجيع الصناعة الوطنية التي تحتاج فقط الى 140 مليون دولار، لنتمكن من تأمين حاجة السوق. وحسبما قالوا، ان المصانع الوطنية تؤمن 40 بالمئة من حاجة السوق، وهذه توفر اموالا كثيرا".
وختم: "كنت اتمنى ان ننقل اخبارا جيدة، انما للاسف من يوم الى آخر الوضع الصحي يسوء، السلطة التنفيذية حتى اليوم لم تتخذ قرارا في موضوع ترشيد الدعم والاهم هو دعم الدواء، اضافة الى ضبط الحدود. فاذا اخذنا 180 مليون دولار من مصرف لبنان من اجل الاولويات، لنستخدمها خلال شهرين، فاننا سنرى ان الدواء سوف يهرب ولن يبقى لمدة شهرين، كما سيتم تخزين الدواء ويهرب الى الخارج لان الدواء في لبنان رخيص ونحن سنبقى بلا دواء".