الخطأ الطبي وحصانة الطبيب مصطلحات لا تبقى دائما على طاولة النقاش في مجتمعنا اللبناني , قضية يتناولها الكثير من الناس وهي مدار اهتمام دائم على اكثر من صعيد ولكن تبقى هذه المشكلة عصية على الحل خصوصا عندما تتداخل فيها المحسوبيات السياسية والحزبية وغيرها .
الجميع يقرّ بحصول أخطاء طبية مميتة في أغلب الأحيان، لكن الجميع ايضا يقول أن لا نية جرمية لدى الطبيب ولكن البعض أيضا يقول أن هناك أخطاء كثيرة مقصودة من قبل عدد من الاطباء لا يستهان به .
وفي الحالتين هناك نماذج كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
ـ يوسف باسيل (50 عاماً) يقول انه دخل المستشفى في 3 ـ 8 ـ 1991 لإجراء عملية البروستات، وخرج بعد أسبوع وهو أصمّ. ويضيف ان الممرضة سقته الماء بعد 7 ساعات من العملية فانتفخ بطنه وتعرض لألم شديد، ووصف له الطبيب ابر الأميكين التي حولته أصمّ، وتقدم وكيله المحامي كميل سابا في 27 ـ 2 ـ 1994 بدعوى لدى محكمة البداية في الشمال، وصدر الحكم في 4 ـ 11 ـ 1996 وقضى بدفع 20 مليوناً ليوسف بدل عطل وضرر.
ـ شاهين هيكل دخل المستشفى عام 1992 لإجراء عملية ديسك في ظهره وخرج على كرسي نتيجة خطأ في العملية وتعرض عصب الظهر للشلل.
ـ في 28 شباط/فبراير 1998 دخل علي عنتر (15 عاماً) أحد مستشفيات صيدا لعلاج كسر في رجله لكنه خرج مصاباً بغيبوبة نتيجة خطأ في كمية البنج.
ـ في 8 كانون الثاني/يناير 1998 قضى متطوع في الدفاع المدني وهو ينزف لأن المستشفيات رفضت استقباله.
واللائحة طويلة ونكتفي بهذا القدر .
ولذا يطرح السؤال نفسه : من أين يأتي الخطأ الطبي أو من أين تبدأ المسؤولية؟ هل من الجامعات غير الكفوءة التي تخرّج أطباء غير أكفاء، أم من نقابة الأطباء التي لا تتشدد في العقوبات بحق الأطباء الذين يرتكبون أخطاءً طبية؟ مع العلم أن أن القانون منح الاطباء حصانة وعليه لا يمكن توقيف طبيب قبل العودة لنقابة الاطباء.
مع العلم أن النقابة وكل الاجهزة المعنية تعلم أن هناك أخطاء غير مُبررة نتيجة دخول التجارة في عالم الطب والتلاعب بالتشخيص كأن يُطلب لمريض عملية لا يحتاج لها بداعي الربح , ولذلك يرد إلى نقابة الأطباء يوميا ما يقارب 10 أو 12 شكوى بحق الاطباء تنظر بها لجنة التحقيقات في نقابة الاطباء وتستدعي الاطباء للتحقيق معهم، ولكن في النتيجة تعتبر لجنة التحقيقات أن هذه الشكاوى هي تافهة ولأغراض صغيرة، وغالباً ما تكون خاطئة وتعطى النتيجة دائما لمصلحة الطبيب.
موقع لبنان الجديد اتصل بالنائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية فأشار أن لا اهمية للقانون في هذا الموضوع وهناك جرائم كثيرة واخطاء متعمدة من قبل بعض الاطباء وتنتهي باللوم أو التأنيب بعيدا عن القانون .
واعتبر الدكتور سكرية أن الخطأ الطبي موجود في كل العالم لكنه الخطأ غير المتعمد ولكن هناك نسبة كبيرة من الاطباء الذين يقومون بأخطاء متعمدة حيث تراجعت الاخلاق الطبية كثيرا وتنهزم اخلاقيات الطب أمام المال واشار الدكتور سكرية ان كل السلطات المعنية في هذا الموضوع لا تقوم بمهامها ودورها .
وعن حق المريض في مثل هذه القضايا قال الدكتور سكرية لموقعنا غن حق المريض ضائع في أمور كثيرة في الأخطاء الطبية وفي المستشفيات وفي تزوير الادوية وغير ذلك .
واعتبر الدكتور سكرية أن حصانة الطبيب هي حصانة العلاقات السياسية .