تعليقا على حادثة توقيف المحامي رامي عليق وما يلقها وما تلاها ادلى رئيس المركز العربي للحوار والدراسات بتصريح قال فيه:
أمام المشاهد التي رأيناها خلال توقيف المحامي رامي عليق يحق لنا أن نتساءل عن المستوى الذي وصل إليه القضاء في هذه الدولة، وعن المستوى الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة وعن حرية الرأي والتعبير، وهل تحول هذا النظام إلى نظام قمعي وبوليسي؟
إن صورة القضاء في لبنان في خطر وإن القانون في لبنان في خطر مع المشاهد المؤسفة والمعيبة التي رأيناها بحق المحامي والناشط رامي عليق وهي تمسّ حرية الرأي والتعبير وتقوض الاحتكام إلى القانون والمؤسسات وقد شعرنا أننا أمام عمل ميلشياوي ومافياوي لا يرتقي أبدا إلى أخلاقيات القضاء والطرق المثلى والقانونية للتوقيف بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى هذا التوقيف التعسفي.
إننا ندين الاعمال البوليسية وندعو الى الاحتكام للقانون وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وندعو أن يكون القضاء على مستوى آمال وتطلعات اللبنانيين بعيدا عن الكيدية والتعسفية وأساليب البطش والتنكيل.
إننا نقف إلى جانب المحامي رامي عليق وندعو الى المزيد من التضامن حرصا على استقلالية القضاء وشفافية القضاء وتحييد القضاء عن زواريب السياسة والمحسوبيات .