أفادت المديرية العامة لأمن الدولة أنه "نتيجة الاستقصاءات والمتابعة، وبناء لاشارة القضاء المختص، تمكنت دورية من مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة من توقيف اللبنانيين (م.ف)و (ف.د.)و (ف.س.) بجرم التزوير واستعمال مستندات رسمية وبيع عدد من العقارات بموجب مستندات مزورة يقدر ثمنها بملايين الدولارات، بالإضافة إلى وجود بلاغات بحث وتحري ومذكرات توقيف عددها ١١(شيكات مسروقة ودون رصيد وإحتيال) بحق المدعو (م.ف.)".
وأكدت أن "الموقوفين أودعو مع المضبوطات القضاء المختص، وتم تسطير بلاغات بحث وتحري بحق بعض الأشخاص المتورطين الفارين إلى خارج البلاد بناء لاشارته".