قال الرئيس التونسي قيس سعيد، معلقا على ما سمي إعلاميا في تونس بـ"وثيقة الانقلاب الدستوري المسربة" إن الحديث عن تلك الوثيقة مخجل، وإن الجدل الذي أثير عن وجود مخطط انقلاب بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور غير مبرر إطلاقا.
وأكد رئيس الجمهورية لدى لقاء جمعه برئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، أن تونس تعيش فعلا تحت ظل الفصل 80 من الدستور، الذي يتعلق بحالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية.
وأشار إلى أن "الانقلاب يكون على الشرعية وليس بنص دستوري"، لأن الفصل 80 يعتبر من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
وأقر الرئيس ضمنيا وجود الرسالة التي تتضمن سيناريو ما يسمى بالانقلاب في تونس، قائلا: "المفارقة تكمن في أن يصبح من تلقى الرسالة محل مطالبة ومساءلة ويترك من بعث بالرسالة".
كما انتقد الرئيس قيس سعيد البرلمان التونسي، مؤكدا أنه يتعمد إخفاء مطالب رفع الحصانة التي توجه إليه من وزارة العدل، وذلك بهدف استعمالها للمساومة.
وأشار سعيد إلى ما أتاه النائب راشد الخياري الذي قال إنه تحصن بالفرار بعد صدور بطاقة جلب ضده، مؤكدا أن البرلمان يعيق عمل القضاء برفضه النظر في مطالب رفع الحصانة.