حمل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، "الإعلانات المفاجئة لحاكمية مصرف لبنان مسؤولية عدم الإنتظام في سوق الدواء"، وعزا التأخير الحاصل في تسليم الأدوية الى "عملية التدقيق الجارية في فواتير المستوردين"، كاشفا أن "معظم الأدوية المفقودة موجودة في مستودعات المستوردين الذي يطلبون وعدا من حاكم مصرف لبنان بدفع الفواتير، ليطرحوها في الاسواق".
وقال في حديث إذاعي: "حاكمية مصرف لبنان طلبت منا أن نوائم كوزارة بين فواتير المستوردين التي لديه وجردة الأدوية التي أجريناها، وهذه ليست من مسؤوليتنا. وحتى لا تكون وزارة الصحة طرفا في تعويم مستورد على آخر، مطلوب من الحاكمية والمستوردين وهم أصدقاء، أن يتوصلوا الى إتفاق مناسب وفق الآلية التي يراها مصرف لبنان مناسبة، ووزارة الصحة على إستعداد لأن تكون الضمانة، لعدم الإستنسابية في التوزيع والعمل ما بوسعها لضمان وصوله الى المواطن وعدم التهريب".