أكد رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، أن "المعركة فتحت بعناوين مختلفة، ولا رفع للدعم من دون خطة واضحة وشفافة يقرها مجلس النواب بقانون لتبقى ضمانا لكل الشعب"، مشددا على أنه "لا بد من سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة يُقرها مجلس الوزراء وليس إدارة من إدارات الدولة، لا في مصرف لبنان ولا في غيره".
وأشار طليس خلال إعتصام في عاليه، بدعوة من الاتحاد العمالي العام، أن "المفتاح الأساسي لأي بحث في الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي، هو في وجود سلطة نتكلم ونتحاور معها وتتحمل مسؤولياتها"، داعيًا إلى "العمل فورًا على تأليف حكومة اليوم قبل غد، فالشعب لم يعد يتحمل"، مضيفًا "في ما يتعلق بالنقل لن يكون هناك أي رفع للدعم من دون لحظ قطاع النقل، فأي رفع للدعم من دون ابقاء دعم قطاع النقل البري معناه اننا نقول للمواطنين إذهبوا الى اعمالكم سيرا".
وأعلن ان "قطاع النقل البري اقفل مراكز المعاينة فقط من أجل تطبيق القانون ووقف الهدر والفساد والهدر والسرقة التي تحصل باسم القانون، وما يجري في المعاينة فساد بفساد وهدر بهدر"، داعيًا وزير الداخلية والبلديات إلى "اصدار قرار بتكليف هيئة إدارة السير بإدارة مراكز المعاينة الميكانيكية بالطاقم الوظيفي نفسه الذي يعمل اليوم".