اعتبر الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، أنا "ليست المرة الأولى التي يقع فيها لبنان بأزمة حكم وتشكيل حكومة، لكنها هذه المرة مستحكمة وتكاد تكون غير قابلة للحل، نحن اليوم بصدد معالجة سقوطه، لا يعني ذلك القبول بسقوط الدولة، وتدفيع المواطنين أثمان، والمسؤولية تقع على من هم بمراكز القرار الذين تسببوا بالانهيارات وتداعياتها على حياة الناس والمخاطر الأمنية المحدقة".
ولفت في كلمة له في جلسة مكجلس النواب، الى أنه "بسحر ساحر او لاعتبارات دولية قد يتمكن النظام من اعادة انتاج نفسه، أي حكومة ستتشكل على هذه القاعدة لن تنجح لأن من اوصل البلاد للانهيارات الكبرى فقد القدرة على انقاذ البلاد. والجيل الحالي في البلاد لم يعد يؤمن بقدرة النظام على تلبية تطلعاته، مطلب التغيير السياسي والشامل بات مطلبا وطنيا ملحا وضروريا لاستقرار الدولة".
وتابع: "لمجلس النواب دور بما تبقى له من ولاية، دور يفسح في المجال أمام حل وطني سلمي وآمن للانتقال من واقع الأزمات المستحكمة لواقع سياسي جديد تتصارع به الأفكار والبرامج عوضا عن الصراعات المذهبية حول النفوذ والمغانم".
وشدد على أنه "أتطلع إلى مسار انقاذي انتقالي وطني يدفع به المجلس ويشرف عليه ويحدد مهامه ووظائفه ومدته ويؤسس لواقع سياسي جديد، قائم على برامج تتصارع وعلى استقلال القضاء والحريات العامة ومعايير الكفاءة ونقاش موضوعي ديمقراطي هادئ للملفات الاستراتيجية الحساسة عندها نصبح دولة تنتمي لعصرها".