أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، إلى أنه "كم كنا بحاجة ان نلتقي لنناقش معاً الهموم والشجون، ونقدم الرؤى والافكار ولنتبادل المقترحات والحلول بإيجابية وحرص لتفادي السقوط الكبير ووقف الانهيار. وكم كنا بحاجة لنتحاور حول افضل السبل لإنقاذ ما تبقى من دولة لم يبقى منها سوى هيكل مهترئ ومتاريس سياسية وجدران طائفية، فيما اصبح المواطن المظلوم هو الضحية".
ولفت أبو الحسن، في جلسة مجلس النواب، إلى أنه "كم كنا بحاجة لجلسة تناقش بيان حكومة اصلاحية تعيد الثقة بالدولة وتعيد البلاد الى المسار الصحيح، لكن يا للأسف إستنزف كل شيء حتى أصبح العيش بكرامة مفقدواً وتغيير النهج السائد متعثراً ومحظوراً".
كما أكد أن "رسالة رئيس الجمهورية الموجهة الى المجلس النيابي تأتي، وبغض النظر عن منطلقها الذي يعتبر حقاً دستورياً، لكنها برأينا لن تحل الأزمة المستعصية، بل ستدخلنا في تفسيرات واجتهادات دستورية نحن بغنى عنها وستزيد الامور تعقيداً". وشدد على أن "هذا يتطلب تسويةً وفق صيغة ممكنة ومقبولة، وإن قاعدة الـ 24 وزيراً هي برأينا الصيغة الأفضل والأكثر توازناً اليوم، ومن دون ثلث معطل".
وأفاد أبو الحسن بأن "رئيس الجمهورية باقٍ في موقعه حتى نهاية ولايته، ورئيس الحكومة المكلف مستمر بمهمته إستناداً الى تسميته من قبل أكثرية نيابية واضحة، فلا يجوز البحث في سحب التكليف منه وبالتالي لا يمكن لأحدٍ ان يتجاوز أحداً". وأوضح أنه "أمامنا جميعاً اليوم مسؤولية تاريخية فلنتحملها بشجاعة فلنعتمد على انفسنا ونكسر هذا الجمود ولنخرج من حالة المراوحة القاتلة التي تقودنا يوماً بعد يوم الى التخبط والغرق والهلاك".
وأضاف، "فلتكن الفرصة اليوم للمبادرة والإقدام على التسوية بكل جرأة ومن دون تردد، كي لا نصل الى المحظور والى اللحظة التي لن ينفع بعدها الندم بشي".