أكد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، خلال جلسة مجلس النواب، أن "الأولوية من كلمته هي حثّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على التشكيل، وليس لسحب التكليف منه، والهدف هو الإسراع بتشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات".
ولفت باسيل إلى أنه "لا يمكننا أن نضع برنامج إصلاحي كامل إذا لم يكن هناك حكومة، والأصح أنه لا استقرار سياسي او اقتصادي او اجتماعي في البلد إذا لم نؤلف حكومة، ولا نقاش على هذا الموضوع. كما أنه لا نقاش على أن رئيس الحكومة المكلف هو الحريري، وهذا الأمر سلمنا به منذ البداية بغض النظر عن موقفنا منه. كما أننا لم نطرح إشكالية ميثاقية عليه بسبب الظروف الاستثنائية".
وشدد على أن "الهدف هو حث الحريري على التشكيل ولا أي شيء آخر"، موضحاً أن "الموضوع ليس طائفيا ولا أحد يمكنه أخذه بهذا الاتجاه، بل يمكننا وضعه في خانة الميثاقي الدستوي". وتابع، "الأزمة يمكن أن يكون أزمة نظام ودستور، وهذا الأمر لا يمكن أن يحله الحريري وحده أو رئيس الجمهورية، أو أي كتلة نيابية وحدها". وشدد على أن "الأزمة تحتاج مجلس النواب مجتمعاً، بكتاب من رئيس الجمهورية، وهو باستطاعته ان يقوم بشيء".
كما تابع، "الهدف من كلمتي ومن رسالة الرئيس ميشال عون ليس لسحب التكليف من مجلس النواب لرئيس الحكومة المكلف، لأن هذه ليست الغاية، ولأن هذا تفسير وتعديل للدستور ومكانه ليس بهذه الجلسة، والأهم أنه لا يوجد أكثرية نيابية ترغب بهذا الشيء".
وأكد أن "تأليف الحكومة له منهجية ويخضع لمتمثلة بالميثاق: حيث لا يمكن لأحد إقصاء طائفة عن هذه العملية ولا يمكن لطائفة احتكار تأليف الحكومة. وبمجرد أن رئيس الجمهورية لديه توقيع يضعه على مرسوم التكيلف، بالتالي أي تفصيل في التأليف يخضع لموافقته، وهو ليس موثّق لعملية تشكيل الحكومة ولا مصدّر لمرسومها".
وأشار إلى أن "التأليف يخضع أيضاً للقواعد والأعراف بتأليف الحكومة، أي أن الحكومة يجب ان نفكر بها مثل بناء له قواعد وأعمدة وسقف. قواعد الحكومة هي نوعيتها وعددها، وبات واضحا حكومة اختصاصيين مهمتها الإصلاح، عددها 24 وزيراً لاحترام الاختصاص والتمثيل اللازم، والأعمدة هي توزيع الحقائب. نحن في بلد فيه حقائب مقسمة، وهذه معروف أنها تتوزع على الطوائف بالتساوي والعدالة بين المكونات النيابية، وهذا أمر لا تقليدي معروف ليس وقت التلاعب به".
وأردف، "الشقف في تأليف الحكومة يتمثل بالأسماء، ولا يمكن وضعها إلا بمعرفة كيفية توزيع الحقائب، والأسماء يتفق عليها عون والحريري، أو تقدمها الكتل النيابية، بالمعايير المتفق عليها. ومن حق عون والحريري أن يوافقا أو لا، بعدها يتم انهاء موضوع الأسماء". وأشار إلى أنه "هكذا تتألف الحكومة، لا يمكن أن نضع الاسم من دون معرفة مذهبه او من اقترحه. بالتالي اي هروب من اتباع هذه المنهجية هو عدم جدية او رغبة او هروب من تشكيل الحكومة".
وشدد على أن "رئيس الجمهوري له حق طبيعي بالاطلاع على هذا الموضوع بتفاصيله كافة، ليعرف من الكتل المؤيدة لهذه الحكومة. زعندما يقدم الرئيس المكلف لائحة مفصلة نتمكن من التوجه الجدي نحو التأليف". وأشار إلى انه "السؤال البديهي الذي نسأله منذ 6 أشهر هو عن حصول رئيس الجمهورية على لائحة مفصلة فيها كل هذه الأمور، لا رئيس الجمهورية تمكن من الحصول على هذه اللائحة ولا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والا "حزب الله" ولا الفرنسي، ولا اي ساعي خير تمكن من الحصول من رئيس الحكومة المكلف على هذه اللائحة لنعرف اين هو الخلاف ونعالجه بشكي واضح".