اكد د. خالد ابو زيد مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسيه بكلية الهندسه جامعة المنوفية فى تصريحات خاصه لموقع «لبنان الجديد » ان قانون اشتراطات البناء الجديد بهدف الى ضبط وحوكمة تراخيص البناء لتحقيق الغايه العظمى وهى التصدى لعشوائيات البناء والتى غالبا ماينتج عنها مشكلات اجتماعيه كثيره ومستديمه
واصاف د. « ابو زيد» ان قانون اشتراطات البناء الجديد تم باشراف عدة جهات معنيه تشمل وزارات التنميه المحليه والتعليم العالى والاسكان ونقابة المهندسين من خلال ورش عمل متعدده بحضور قيادات الجامعه المعنيه بالامر ومن ثم تم اقراره بمجلس النواب حيث يهتم فى بنوده بعرض الشوارع التى تحكم ارتفاعات المبانى وذلك لتجنب الارتفاعات المبالغ فيها والتى لاتراعى النسق الحضارى وتؤدى الى حاله من التكدس وعدم وجود التهويه الجيده
وكشف د. خالد ابوزيد عن اهم بنود اشتراطات البناء والتى تضمنت بعض الاستثناءات للمحافظين حسب طبيعة الاوضاع من محافظة الى اخرى لتحديد المحاور الرئيسيه للاشتراطات البنائيه حسب ظروف كل اقليم ومن ثم يتم بناءا على ذلك اعتماد المخطط التفصيلى لكل محافظة
وتابع د. « ابو زيد» ان هدف الاشتراطات البنائيه الجديده هو خلق مساحات فضاء للاهتمام باقامة الحدائق والتوسع فى تدشين المسطحات الخضراء بما يسمح فى ايجاد بيئه نظيفه وكثرة الحدائق كمتنفس للمنشات السكنيه
وتوجه د. ابو زيد برساله الى المواطنين مفادها ان قانون البناء الجديد يهدف للعمل على مصلحة المواطن وليس تعريضه للمعاناه بل يهدف لتسهيل الحصول على التراخيص بطرق اليكترونيه من خلال المراكز التكنولوجيه المنتشره بجميع المحافظات وتحقيقا لمعايير الشفافيه المطلوبه ومنح شهادات الصلاحيه للمواقع الانشائيه والتعاقد مع احد بيوت الخبره لانهاء كافة الاجراءات اللازمه فى مده زمنيه وجيزه تيسيرا على المواطنين.