مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة عام، حتى 18 أيار 2022، تأثير نظام العقوبات على الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أيار 2019، وطال عددا من المواطنين الروس.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، وافقت بروكسل على تمديد نظام العقوبات على الهجمات الإلكترونية ضد الدول المشاركة فيها، أو المنظمات الدولية، لمدة سنة.
وتم فرض عقوبات ضد شركة وأربعة مواطنين روس في تموز عام 2020، بوضعهم في القائمة السوداء، بزعم مشاركتهم في هجمات إلكترونية.
وفي 22 تشرين الأوّل من العام الماضي وسع الاتحاد الأوروبي العقوبات لتشمل شخصين آخرين وكيانا قانونيا من روسيا.