أرجئ "إلى أجل غير مسمّى" اجتماع في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة مخصّص للبحث في قرار غير ملزم ينصّ على "التعليق الفوري" لأيّ عمليّة نقل أسلحة إلى بورما، وذلك لعدم وجود دعم كاف للموافقة عليه، حسب ما أعلنت الاثنين مصادر دبلوماسيّة.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هوّيته إنّ مُعدّي النصّ "لم يحظوا بالتأييد الذي توقّعوه" لضمان حصول تصويت بغالبيّة كبيرة في الجمعيّة التي تضمّ 193 دولة عضوا.
وقال مصدر آخر لوكالة فرانس برس طلب أيضا عدم كشف اسمه، إنّهم يريدون "مزيدا من الوقت (لإجراء) مفاوضات، خصوصا مع آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)".
وُضع النصّ بمبادرة من ليشتنشتاين، وبدعم من الاتّحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وشارك في تقديم مشروع القرار ما مجموعه 48 دولة من أوروبا وأميركا وأفريقيا ودولة واحدة فقط تمثل آسيا هي كوريا الجنوبية.
وقال دبلوماسيّون إنّ مشروع القرار كان موضوع مفاوضات على مدى أسابيع عدّة في محاولة للاستفادة خصوصا من دعم الدول الأعضاء في آسيان.
وهذا النصّ غير ملزم، خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. ولكنّ له أهمّية سياسيّة قويّة، وهو ينصّ على "التعليق الفوري لتوريد أو بيع أو النقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة والمعدّات العسكريّة الأخرى إلى بورما".
ويدعو النصّ السلطات العسكريّة البورميّة التي وضعت يدها على السلطة في الأوّل من شباط خلال انقلاب عسكري، إلى "إنهاء حال الطوارئ" و"الوقف الفوري لكلّ أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميّين". كما يدعوهم إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرئيس وين مْيِنت والزعيمة المدنيّة أونغ سان سو تشي، فضلاً عن جميع المعتقلين تعسّفياً.
كذلك، يُطالب النصّ "بورما بأن تُنفّذ بلا تأخير" خطّة العودة إلى الديموقراطيّة التي وضعتها رابطة آسيان، وبأن "تُسهّل بلا تأخير زيارة مبعوثة الأمم المتحدة" التي منِعت حتى الآن من دخول البلاد، وبالسماح بـ"وصول المساعدات الإنسانيّة بلا عوائق".