علمت "النهار" أنّ مصرف لبنان أطلق، اليوم، منصة "صيرفة"، التي ستسمح بأنّ يصبح سوق الدولار أكثر شفافية. ومن شان هذه المنصة المساعدة على تأمين ثبات القطع استنادا إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف. ويبقى السؤال هل تساعد هذه المنصة على لجم سعر الصرف في السوق الموازية، ام أنّ لا سيطرة لها على هذا السوق؟.
ومن المفترض ان تؤمّن المنصة عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدد العرض والطلب الموجّه إلى المصارف والصرافين لشراء الدولار وبيعه في السوق، وعلى أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة
وكان "المركزي" قد أصدر التعاميم اللازمة لشرح كيفية عملها. وحدد التعميم رقم 157، كيفية تعامل المصارف مع العمليات، وأوضحت المادة الثانية منه بأنّه لا يجب أن تتجاوز الهوامش بين سعر البيع وسعر الشراء نسبة 1 في المئة. وأنّ العميل يدفع ليرة لبنانية ليحول له المصرف الدولار الورقي إلى حساباته "الفريش" في لبنان أو الخارج.
كما حدّدت المادة الأولى من التعميم 157 كيفية اشتراك المصارف في عمليات الصيرفة، وأوضحت الأوراق الواجب إبرازها عن العميل، والعملية.
كذلك صدر التعميم الوسيط رقم 583 الذي عدّل القرار السابق مدخلاً مفهوم منصة "صيرفة" الجديدة.