أوضحت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد خلال استقبالها وفدا من مبادرة "إعلاميون من أجل الحرية"، "حرصها على حماية الإعلاميين وحرياتهم ونقل صوتهم إلى المعنيين"، مشيرة إلى "دور وزارة الإعلام، ليس فقط في نقل مواقف وقرارات الحكومة، بل الإضاءة على مشاكل الجمهور وهواجسه، لا سيما الإعلاميين"، وقالت: "إن وزارة الإعلام هي صلة الوصل بين الجمهور والحكومة وتعمل على تلبية حاجاتهم من طلاب وإعلاميين صناعيين ومختلف القطاعات".
وعن موضوع الحريات، لفتت الى انه "نحن نحمل شعار مبدأ الحريات الذي نص عليه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين اللبنانية الضيقة. ولذلك، اقترحنا تعديلها، ففي عام 2002، كنا في المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة 56 عالميا، وفق تصنيف "مراسلون بلا حدود". أما في العام الحالي فنحن في المرتبة 107، وإذا استمررنا في هذا المستوى الانحداري سنصل إلى قمع للحريات وظروف صعبة في حرية الرأي والتعبير".
وبينت أن "المشكلة تكمن في قانون الإعلام الذي لا يمنح حريات كافية ولا يحمي الإعلامي ولا يضع المواقع الإلكترونية تحت مظلة الإعلام. ولذلك، يتم تحويل المخالفين في هذه المواقع الى مكتب جرائم المعلوماتية"، مشددة على "ضرورة تعديل قانون الإعلام القديم"، مقترحة "توحيد القانون وإنشاء محكمة خاصة بالإعلام. وفي المقابل، إلغاء العقوبات الجزائية"، مشيرة الى "ضرورة حماية الإعلاميين من أي اعتداء إن كان لفظيا أو جسديا، خصوصا أننا نعيش في وضع مشرذم ونشهد انقساما في الخيارات والآراء، فأي كلمة قد تشعل حربا وتعمل على التحريض والاستفزاز، كل شخص وراءه شارعه وجمهوره"، وقالت: "في ظل هذه الشرذمة، نحن طبعا مع حرية الإعلام والتعبير، لكن في ظل الإحتقان الموجود لا يمكننا صب الزيت على النار لأنها ستشتعل على رؤوس الجميع".